5701
الجريدة الرسمية
عدد 7007 - 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021)
ولهذه الغاية :
أ) ينفذ قرارات مجلس الإدارة ؛
ب) يسوي القضايا التي تلقى في شأنها تفويضا من مجلس الإدارة ؛ ج) يقترح السياسة المساهماتية للدولة ويعرضها على مجلس الإدارة قصد التداول في شأنها ؛
د) يعد مخطط تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة ويعرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه ؛
ها يعد الاقتراحات الخاصة بعمليات الخوصصة المنصوص عليها في البند ي) من المادة 5 أعلاه ويعرضها على مجلس الإدارة قصد التداول في شأنها ؛
و) يعد مشروع الميزانية ؛
زا يقترح على مجلس الإدارة أسعار الخدمات المنصوص عليها في البندس) من المادة 5 أعلاه ؛
ح) يسير شؤون الوكالة الوطنية، وينسق أنشطتها، ويتصرف باسمها ؛
ط) يوظف ويدبر المسار المهي للمستخدمين ويعين في مناصب المسؤولية طبقا للنظام الأسامي لمستخدمي الوكالة الوطنية ؛
ي) يمثل الوكالة الوطنية ويباشر جميع الأعمال التحفظية ؛ ك) يمثل الوكالة الوطنية أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالحها، على أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بذلك فورا ؛
ل) يقترح على مجلس الإدارة المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للوكالة الوطنية واختصاصاتها، والنظام الأسامي للمستخدمين، والنظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات ؛
م) يعد مشروع التقرير حول الدولة - المساهمة المنصوص عليه في البندع) من المادة 5 أعلاه ويعرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه ؛
ن) يعد تقريرا سنويا عن تسيير الوكالة الوطنية ويعرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه.
يحضر المدير العام، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة. ويجوز له أن يفوض بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين الخاضعين لسلطته.
الباب الرابع التنظيم المالي
المادة 20 نتضمن ميزانية الوكالة الوطنية : أ) في باب المداخيل :
- مخصصات الدولة
- حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة ؛ - الهبات والوصايا ؛
- جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بالمهام المسندة إلى الوكالة الوطنية.
ب) في باب النفقات :
- نفقات التسيير ؛
- نفقات الاستثمار؛
- جميع النفقات الأخرى المتعلقة بالمهام المسندة إلى الوكالة الوطنية. المادة 21 يعتبر المدير العام آمرا بقبض مداخيل ميزانية الوكالة الوطنية وصرف نفقاتها،
الباب الخامس هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة
المادة 22 تحدث، تحت رئاسة رئيس الحكومة، هيئة للتشاور حول السياسة المساهماتية للدولة يشار إليها في هذا القانون باسم «الهيئة».
تتولى الهيئة، على وجه الخصوص، القيام بالمهام التالية : • إبداء الرأي في شأن مشروع السياسة المساهماتية للدولة ومخطط تنفيذها ؛
• اقتراح كل تدبير من شأنه تثمين مساهمات الدولة والرفع من نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛ • تقديم كل توصية من شأنها ضمان انسجام مهام المؤسسات العمومية وأنشطة المقاولات العمومية مع السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية المحددة من لدن الدولة.
المادة 23 يحدد تأليف الهيئة وكيفيات سيرها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.