5702
الجريدة الرسمية
الباب السادس المراقبة المالية للدولة المادة 24
لا تخضع الوكالة الوطنية لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
يحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة المالية للدولة بموجب اتفاقية تُبرم بين الدولة والوكالة الوطنية.
تنصب هذه المراقبة، على وجه الخصوص، على التحقق من مطابقة قرارات الوكالة الوطنية مع أحكام هذا القانون، وعلى تقييم أدائها بالنظر إلى الأهداف المحددة لها.
توقع اتفاقية المراقبة باسم الدولة من لدن رئيس الحكومة وباسم الوكالة الوطنية من لدن المدير العام، بعد موافقة مجلس الإدارة.
الباب السابع مستخدمو الوكالة الوطنية المادة 25
من أجل الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، تتوفر الوكالة الوطنية على مستخدمين تقوم بتوظيفهم طبقا للنظام الأسامي للمستخدمين.
علاوة على المستخدمين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن للوكالة الوطنية أن تستعين بموظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن أن يدمج الموظفون الملحقون لدى الوكالة الوطنية، بطلب منهم، في أطر الوكالة الوطنية وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي للمستخدمين.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسامي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للموظفين المدمجين أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في أطرهم الأصلية في تاريخ إدماجهم.
تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المدمجون داخل إدارتهم الأصلية كما لو أنها أنجزت داخل الوكالة الوطنية.
في انتظار دخول النظام الأسامي لمستخدمي الوكالة الوطنية حيز التنفيذ، يحتفظ الموظفون الملحقون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها داخل إطارهم الأصلي.
المادة 26
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المدمجون في مصالح الوكالة الوطنية منخرطين، برسم أنظمة المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إدماجهم.
عدد 7007 - 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021) الباب الثامن أحكام متفرقة وختامية
المادة 27
يستفيد الأعضاء المستقلون المشار إليهم في المادة 13 أعلاه من تعويضات نظير النشاط الذي يقومون به.
يحدد مبلغ هذه التعويضات وكيفيات منحها بنص تنظيمي. المادة 28
تحول المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
ترتب تلقائيا كل مؤسسة من المؤسسات العمومية التي تم تحويلها إلى شركة المساهمة ضمن قائمة المقاولات العمومية الواردة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من تاريخ دخول القانون الذي أقر هذا التحويل حيز التنفيذ.
المادة 29
في انتظار دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يستمر المتصرفون الذين يمثلون الدولة - المساهمة في حظيرة الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، وعند الاقتضاء، للشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة والواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون، في ممارسة مهامهم.
المادة 30
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تخضع المؤسسات العمومية، الخاضعة للمراقبة القبلية، للمراقبة المواكبة المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون السالف الذكر رقم 69.00، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 31
تحل الوكالة الوطنية محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بصفقات الدراسات أو العقود أو الاتفاقيات التي تدخل في نطاق المهام المسندة إليها والمبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 32
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة وتسيير الوكالة الوطنية.
*
*