عدد 7008 - 18 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)
5721
الجريدة الرسمية
المادة الرابعة
تنسخ المواد 8 و10 و13 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر.
القسم الثاني أحكام تغير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 21)1414 سبتمبر 1993)
المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
المادة الخامسة
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المادة 84 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة كما تم تغييره وتتميمه:
«المادة 84. - يسمح للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة «أن تقوم بعمليات اقتراض نقدي أو اقتراض السندات في قدر تحدده «الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ولا يمكن أن «يزيد هذا الحد على نسبة 10% من أصول الهيئة.
«يمكن للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة القيام «بعمليات إقراض السندات في قدر تحدده الإدارة باقتراح من الهيئة «المغربية لسوق الرساميل. يمكن أن يصل هذا الحد إلى 100 % من «أصولها.
«استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 45.12 «المتعلق بإقراض السندات، يجب ضمان عمليات إقراض السندات «المنجزة بين الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وهيأة «تنتمي لنفس مجموعة الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم «المنقولة وكذا تلك التي تتم بين الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي «للقيم المنقولة وموفر السيولة أو صانع السوق حسب مدلول المادة 12 «من القانون رقم 45.12 السالف الذكر، حسب الشروط والحدود «التي تضعها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
«يجب أن تستجيب السندات التي تسلمتها الهيئة المكلفة بالتوظيف «الجماعي للقيم المنقولة كضمانة أثناء عمليات إقراض السندات للشروط التالية:
«- ألا تصدر أو تضمن من طرف المقترض أو من طرف هيئة تنتمي «لنفس المجموعة كالمقترض ؛
«- أن تنتمي لأحد أقسام الأصول التي يرخص للهيئة المكلفة «بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة امتلاكها حسب فئتها «واستراتيجيتها الاستثمارية الواردة في مذكرة الإعلام الخاصة بها ؛ «- أن تكون لها قيمة في السوق تساوي على الأقل القيمة في السوق «للسندات المقرضة وذلك طوال مدة القرض.»
القسم الثالث
أحكام تغير وتتمم القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب
المادة السادسة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 3 من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.246 بتاريخ 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997) كما وقع تغييره وتتميمه:
«المادة 3. - وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، «يقوم الوديع المركزي أساسا بما يلي :
1 - إنجاز كل أعمال الحفظ .
«2 -
«3 - المحددة في المادة 38 أدناه في إطار «النظام العام للقيد في الحساب.
«ويتولى أيضا القيام ترميز القيم «المقبولة في عملياته.
«كما يجوز للوديع المركزي أن يزاول نشاط مسير منصة «متعددة الأطراف لإقراض السندات طبقا للقانون المتعلق بإقراض «السندات.»
القسم الرابع
أحكام تتمم القانون رقم 43.12
المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
المادة السابعة
تتمم على النحو التالي أحكام المادتين 4 و9 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) كما وقع تغييره وتتميمه :
«المادة 4. - تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل .. «ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي :
« - شركات البورصة..
«... • • • «..
«- عمليات الاستحفاظ ........رقم 24.01؛