5720
الجريدة الرسمية
«المادة 24 المكررة. - في حالة الإخلال، تكون الديون والمستحقات «المرتبطة بعمليات إقراض السندات والديون والمستحقات المتعلقة «بالضمانات قابلة للمقاصة ويؤدى الرصيد الناتج عن هذه المقاصة «إلى الطرف المدين طبقا لأحكام المادة 25 أدناه.
«وفي هذه الحالة، تتم المقاصة وتحقيق الضمان من لدن الطرف «غير المخل بالرغم من كون أحد الطرفين موضوع إحدى المساطر «المنصوص عليها في الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 بمثابة «مدونة التجارة أو مسطرة ودية مماثلة أو إجراء تحفظي أو تنفيذ «جبري أو استعمال حق التعرض.
«يمكن الاحتجاج بمقاصة هذه الديون والمستحقات وتحقيق «الضمان ضد الأغيار.»
«المادة 37. - يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل لضمان حسن «سير السوق أو حماية المستثمرين أو الاستقرار المالي:
«1 - حصر نشاط إقراض السندات في بعض الأدوات المالية ؛ «2 - وقف مزاولة هذا النشاط لفترة محددة بالنسبة لبعض «الأدوات المالية ؛
«3 - وقف مزاولة هذا النشاط لفترة محددة بالنسبة لمتدخل «أو عدة متدخلين في السوق؛
«4 - منع مزاولة هذا النشاط بالنسبة لبعض الأدوات المالية «أو لبعض المتدخلين في السوق.
«تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على عمليات بيع الأدوات المالية «المنصوص عليه في المادة 17 المكررة أعلاه.
«تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بدورية للهيئة المغربية لسوق «الرساميل.»
«الباب الثامن «العقوبات التأديبية والجنائية
«المادة 38. - دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في «المادتين 44 و 45 أدناه وبالعقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها «في القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، «يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر العقوبات التأديبية «والمالية المنصوص عليها في المواد من 39 إلى 42 بعده.
«المادة 39. - يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر «عقوبات تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية تتراوح «ما بين عشرة آلاف (10.000) و مائتي ألف (200.000) درهم أو هما «معا في حق كل مسير منصة معتمد أو وسيط مالي مؤهل أنجز عمليات «إقراض السندات بشكل يخالف أحكام المواد 6 و6 المكررة مرتين «و6 المكررة أربع مرات و6 المكررة عشر مرات و7 و11 المكررة و12 «والفقرة الثانية من المادة 36 من هذا القانون.
عدد 7008 - 18 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021) «المادة 40. - عندما لا يقوم مسير المنصة المعتمد بتسوية الوضعية «التي أدت إلى التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليها في المادة 39 «أعلاه، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن :
«1 - تقيد مزاولة النشاط لبعض عمليات إقراض السندات؛ أو «2 - تمنع من مزاولة عمليات إقراض السندات؛ أو
«3 - تسحب الاعتماد من مسير المنصة.
«المادة 41. - يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر «عقوبة مالية يمكن أن تصل إلى 1% من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز «مبلغ مائتي ألف (200.000) درهم، في حق كل وسيط مالي مؤهل «أو مسير منصة معتمد لم يصرح، حسب الكيفيات المحددة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، بعمليات إقراض السندات «أو تفويت السندات المقترضة أو التي يمكن اقتراضها المنصوص عليها «في الفقرة الأولى من المادة 17 المكررة أعلاه.
«المادة 42. - يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب «جسامة الوقائع، أن تصدر عقوبة تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) «أو عقوبة مالية تتراوح ما بين خمسين ألف (50.000) ومائتي ألف «(200.000) درهم أو هما معا في حق كل بائع خالف أحكام المادة 17 «المكررة أعلاه.
«وفي حالة تحقيق أرباح، يمكن للعقوبة المذكورة أن تصل إلى «خمس مرات مبلغ الأرباح المذكورة دون أن تقل عن مبلغ الربح «المحقق.
«المادة 43. - تصدر العقوبات المقررة في هذا الباب وفق الأشكال «وحسب المساطر المنصوص عليها في القانون رقم 43.12 السالف «الذكر،
«المادة 44. - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من «خمسة آلاف (5.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم أو بإحدى «هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب «الغير استعمل بغير حق تسمية أو اسما تجاريا أو إعلانا وبصفة عامة «أي عبارة يفهم منها أنه معتمد كمسير منصة أو مؤهل لمزاولة نشاط «الوسيط المالي طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه أو يحدث عمدا في أذهان «العموم التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية.
«المادة 45. - يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) «وبغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) «درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه «الخاص أو لحساب شخص ذاتي آخر أو لشخص اعتباري غير معتمد «كمسير منصة أو مؤهل كوسيط مالي، يقوم بصفة اعتيادية بعمليات «الوساطة لعمليات إقراض السندات.»