BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7008 بتاريخ 29 يوليوز 2021، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7008 ·

5719

الجريدة الرسمية

عدد 18- 7008 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)

«يبلغ سحب الاعتماد وفق نفس الأشكال التي تم بواسطتها منح «الاعتماد والمنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 6 المكررة «ثلاث مرات أعلاه. ويترتب على ذلك شطب مسير المنصة من قائمة المسيرين «المعتمدين للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات المشار إليها في «المادة 6 المكررة ثمان مرات بعده.

«المادة 6 المكررة ثمان مرات. - تتولى الهيئة المغربية لسوق «الرساميل إعداد قائمة المسيرين المعتمدين للمنصة المتعددة «الأطراف لإقراض السندات وتحيينها. وتنشر القائمة المذكورة «وتحينها على موقعها بالأنترنت.

«المادة 6 المكررة تسع مرات. - في حالة التصفية القضائية لمسير «منصة، يقوم المصفي داخل أجل ثلاثين (30) يوما بتحويل عمليات «إقراض السندات الجارية إلى مسير منصة آخر معتمد. وإذا تعذر «ذلك، يتم تحويل العمليات المذكورة إلى الوسطاء الماليين المؤهلين «المعينين من لدن المقرضين والمقترضين أو وكلائهم. ويجب أن يبلغ «المصفي الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بهذا التحويل.

«وفي حالة سحب الاعتماد من مسير منصة، يتوفر المقرضون «والمقترضون على أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغهم «بالسحب المذكور من طرف مسير المنصة ليطلبوا منه القيام بتحويل «العمليات الجارية إلى مسير منصة آخر معتمد أو إلى وسطاء ماليين «مؤهلين يقومون بتعيينهم.

«ويتم هذا التحويل من طرف مسير المنصة تحت مراقبة الهيئة «المغربية لسوق الرساميل التي يتم إبلاغها سبعة (7) أيام قبل هذا «التحويل من لدن مسير المنصة.

«وفي حالة عدم قيام الأشخاص المعنيين المشار إليهم في الفقرة «الثانية من هذه المادة بطلب التحويل داخل الأجل السالف الذكر، «يتم التحويل من طرف مسير المنصة إلى المسير المالي المؤهل لكل من «الطرفين وفقا للكيفيات المنصوص عليها في اتفاقية الإطار وتحت «مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يتم إعلام الأشخاص «المعنيين من طرف وسيطهم المالي المؤهل.

«المادة 6 المكررة عشر مرات. - من أجل إنجاز عملية إقراض «السندات، يجب على مسير المنصة والوسيط المالي المؤهل أن :

1 - يتأكدا من صحة عمليات إقراض السندات ومطابقتها لأحكام «هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا لبنود اتفاقية الإطار ؛

«2 - يبلغا التصريحات بعمليات إقراض السندات للهيئة المغربية «لسوق الرساميل وفق الأشكال والكيفيات التي تحددها بدورية ؛

«3 - يقوما باحتساب المكافأة والرصيد عند الفسخ وبإجراء «طلبات الهامش

«كما يمكنهما تقديم أي خدمات أخرى يرى فيها الأطراف فائدة «لعملية إقراض السندات.»

«المادة 11 المكررة. - يجب أن تسجل وتحفظ من لدن مسير المنصة «أو الوسيط المالي المؤهل، لمدة عشر (10) سنوات على الأقل، كل «المبادلات في إطار عمليات إقراض السندات المنجزة بين الطرفين «أو من لدن مسير المنصة.»

«المادة 17 المكررة. - لا يجوز للشخص الذي يعتزم اقتراض السندات «أن يصدر أمرا ببيع الأدوات المالية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه «والمتداولة في سوق منظمة حسب مدلول القانون رقم 19.14 «السالف الذكر إذا لم يتوفر في حسابه على الأدوات المالية المذكورة.

«غير أنه، يمكن للشخص المعني بيع هذه الأدوات المالية إذا توفر «على ضمانات لتسلم الأدوات المالية السالفة الذكر في تاريخ استحقاق «متفق عليه.

«وتتمثل الضمانات المذكورة في أن يكون الشخص المعني قد : «- اقترض الأداة المالية المعنية التي لم يتم تسليمها باعتبار الآجال «المتداولة للتسليم؛ أو

«- أبرم اتفاق لاقتراض الأداة المالية المعنية؛ أو

«- قام بحيازة دين يضمن نقل ملكية عدد مماثل من الأدوات المالية «ذات نفس الطبيعة لتسليمها عند تاريخ الاستحقاق؛ أو

«- وضع الأداة المالية المعنية رهن الاستحفاظ والتي سيتم استردادها «قبل تاريخ التسليم؛ أو

«- أبرم اتفاقا مع الغير يؤكد فيه أنه قد تم رصد الأداة المالية وأنها «ستكون رهن الإشارة عندما يكون التسليم مستحقا.

«تستجيب الأدوات المالية موضوع التفويت حسب مدلول هذه «المادة والأشخاص الذين يمكن لهم القيام بهذا التفويت للمعايير «المحددة من طرف الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

«يجب أن يكون محل تبليغ من لدن البائع للهيئة المغربية لسوق «الرساميل، كل تفويت للأدوات المالية المنصوص عليه في الفقرة الأولى «أعلاه يتجاوز مبلغه عتبة معينة. تحدد هذه العتبة وكيفيات التبليغ «في حالة التجاوز بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.»

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7008 ·