5718
الجريدة الرسمية
«- قائمة المؤسسين والمسيرين ؛
«- بيان الموارد البشرية والمالية والمادية ؛
«- بيان التنظيم المقرر لمزاولة النشاط بصفته مسير المنصة ؛ «- وصف مختلف عمليات إقراض السندات التي سيتم إنجازها «بواسطة مسير المنصة ؛
«- وصف نظام المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر؛
«- مشروع النظام الداخلي للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض «السندات المنصوص عليه في المادة 6 المكررة ست مرات أدناه ؛ «- نموذج اتفاقية الانخراط.
«علاوة على ذلك، يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب «من مقدم الطلب كل الوثائق أو المعلومات التكميلية التي ترى فيها «فائدة وفق الكيفيات والآجال التي تحددها.
«ويتم إثبات إيداع طلب الاعتماد المذكور والملف الكامل بوصل «مؤرخ وموقع بشكل صحيح من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
«يبلغ منح أو رفض الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار «بالتوصل داخل أجل شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع. «ويتم وقف احتساب هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل بطلب «الوثائق أو المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه «المادة.
«يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا.
«تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب دورية، القواعد «التقنية وكيفيات منح الاعتماد وسحبه من مسيري المنصة.
«المادة 6 المكررة أربع مرات.-للقيام بعمليات إقراض السندات عن «طريق المنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات، يجب على المقرض «والمقترض أن يكونا منخرطين في المنصة المذكورة وذلك بالتوقيع «شخصيا أو من لدن وكيليهما مع مسير المنصة على اتفاقية الانخراط «المنصوص على نموذجها في المادة 6 المكررة خمس مرات بعده.
«المادة 6 المكررة خمس مرات. - يجب أن ينص نموذج اتفاقية «الانخراط على البيانات التالية ولا سيما :
«- هوية المقرض أو المقترض حسب الحالة ؛
«- الخدمات المقدمة من طرف المنصة المتعددة الأطراف لإقراض «السندات ؛
«- طبيعة السندات والضمانات؛
عدد 7008 - 18 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021) «-عمليات الإقراض أو الاقتراض التي يتعين إنجازها أوهما معا؛ «-جدول العمولات والمصاريف حسب نوع الخدمات ؛
«- حالات فسخ اتفاقية الانخراط وآثاره ؛
«- كيفيات تحويل عمليات إقراض السندات الجارية إلى الوسيط «المالي المؤهل المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 6 المكررة «تسع مرات أدناه، عند الاقتضاء.
«المادة 6 المكررة ست مرات. - يجب على مسير المنصة وضع «مشروع نظام داخلي للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات «ينص فيه لا سيما على البنود المتعلقة بما يلي :
«- قواعد تدبير وسير المنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات ؛ «- التنفيذ الفعال والآمن للأوامر ؛
«- حماية المعطيات الشخصية ؛
«- الإخبار المنتظم للأطراف المنخرطين ؛
«- خطة استمرارية نشاط المنصة المتعددة الأطراف لإقراض «السندات.
«يجب عرض تعديلات مشروع النظام الداخلي للمنصة المتعددة «الأطراف لإقراض السندات لموافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، «خمسة وأربعين (45) يوما قبل التاريخ المقرر لتطبيقها.
«تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل ابتداء من تاريخ التوصل «بهذه التعديلات، على أجل شهر لدراسة مطابقة المقتضيات الجديدة «مع أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإعلام مسير «المنصة بقرارها بالموافقة أو الرفض. يجب أن يكون كل رفض معللا.»
«المادة 6 المكررة سبع مرات. - تسحب الهيئة المغربية لسوق «الرساميل الاعتماد إما بطلب من مسير المنصة أو بمبادرة منها في «الحالات التالية:
«* عدم استخدام مسير المنصة الاعتماد الممنوح له داخل أجل «ستة (6) أشهر؛
«* عدم استيفاء مسير المنصة للشروط التي على أساسها منح له
«الاعتماد؛
«* توقف مسير المنصة عن مزاولة نشاط تسيير المنصة لمدة ستة (6) «أشهر على الأقل؛
<* على سبيل عقوبة تأديبية طبقا لأحكام البند 3 من المادة 40 «أدناه.