عدد 7008 - 18 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)
5717
الجريدة الرسمية
«يجب على المقترضين على سبيل الضمان لعمليات إقراض السندات «أن يسلموا:
«1 - مبالغ نقدية محررة بالعملة الوطنية أو الأجنبية ؛ أو
«2 - بكامل الملكية، أدوات مالية كما هي معرفة في المادة 2 من «القانون رقم 44.12 السالف الذكر، باستثناء الأدوات المالية الآجلة. «ويجب أن تكون الأدوات المالية المذكورة مقبولة في عمليات الوديع «المركزي؛ أو
«3 - ضمانات على الأدوات المالية الواردة في البند 2 أعلاه.
«يمكن للأطراف الاتفاق على التسليم التكميلي للنقود أو للأدوات «المالية، من أجل الأخذ بعين الاعتبار تغير قيمة السندات المقرضة «أو الممنوحة كضمانة.
«يمكن للمستفيد أن يتصرف في أصول الضمان، شريطة أن «يرجعها للضامن في شكل أصول معادلة.
«يراد بالأصول المعادلة حسب مدلول هذه المادة :
«- بالنسبة للنقود، نفس المبلغ محرر بنفس العملة ؛
«- بالنسبة للأدوات المالية، يجب أن يكون لها نفس المصدر «أو المدين وأن تكون من نفس الطبيعة ولها نفس القيمة الاسمية «ومحررة بنفس العملة.»
«المادة 28. - إذا كانت مدة إقراض السندات تشمل تاريخ أداء «الدخول المرتبطة بالسندات المقرضة، وجب على المقترض أن «يدفعها في نفس اليوم إلى المقرض الذي يحتسبها ضمن العائدات من «نفس الطبيعة.
«إذا كانت مدة إقراض السندات تشمل تاريخ أداء الدخول «المرتبطة بالسندات المسلمة كضمانة، وجب على المقرض أن يدفعها «في نفس اليوم إلى المقترض الذي يحتسبها ضمن العائدات من نفس «الطبيعة.»
«المادة 36. - تكلف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالسهر على «حسن سير سوق عمليات إقراض السندات وبتقيد مسيري المنصة «المعتمدين والوسطاء الماليين المؤهلين المنصوص عليهم في المادة 6 «أعلاه بأحكام هذا القانون وبنود اتفاقية الإطار.
«يجب أن يوجه مسيري المنصة المعتمدين والوسطاء الماليين «المؤهلين إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا حول عمليات «إقراض السندات المنجزة وفق الكيفيات التي تحددها بدورية.
«تعتبر باطلة بقوة القانون، كل عملية إقراض للسندات تتعلق «بالأدوات المالية المشار إليها في المادة 4 أعلاه منجزة خلافا لأحكام هذا «القانون أو لبنود اتفاقية الإطار.»
المادة الثالثة
يتمم على النحو التالي القانون رقم 45.12 السالف الذكر بالمواد 2 المكررة و4 المكررة و6 المكررة و6 المكررة مرتين و6 المكررة ثلاث مرات و6 المكررة أربع مرات و6 المكررة خمس مرات و6 المكررة ست مرات و6 المكررة سبع مرات و6 المكررة ثمان مرات و6 المكررة تسع مرات و 6 المكررة عشر مرات و11 المكررة و17 المكررة و24 المكررة و37 وكذا بالباب الثامن بعنوان «العقوبات التأديبية والجنائية» مكون من المواد 38 و 39 و40 و41 و42 و43 و44 و45:
«المادة 2 المكررة. - تتم عمليات إقراض السندات المنجزة مع غير «المقيمين أو إقراض السندات الأجنبية طبقا لنظام الصرف الجاري «به العمل.»
«المادة 4 المكررة. - لا يجوز أن تقرض أو تمنح كضمانة إلا السندات «المقيدة في حساب باسم المقرض أو المقترض على أن لا تكون محل «تعرض أو ضمانة أو حجز.»
«المادة 6 المكررة. - بالنسبة لعمليات إقراض السندات المنجزة «طبقا للبند -أ- من المادة 6 أعلاه وعندما يكون أحد أطراف عملية «إقراض السندات وسيطا ماليا مؤهلا، يمكن أن يقوم هذا الطرف «بدور الوساطة في عملية إقراض السندات.
«المادة 6 المكررة مرتين. - يجب أن يتوفر الوسطاء الماليون «المؤهلون على الموارد البشرية والمالية والتقنية والتنظيمية اللازمة «لإنجاز عمليات إقراض السندات والتي يتم تحديدها بدورية للهيئة «المغربية لسوق الرساميل.
«المادة 6 المكررة ثلاث مرات. - بالنسبة لعمليات إقراض السندات «المنجزة طبقا للبند -ب- من المادة 6 أعلاه، يجب على مسير المنصة «المؤهل للحصول على اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن «يكون شخصا اعتباريا يمارس نشاطا رئيسيا مؤطرا بقانون ويخضع «لمراقبة إحدى الهيئات التالية: بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق «الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
«ويجب أن يتوفر مسير المنصة المذكور على الموارد المالية والبشرية «والمادية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير وسلامة المنصة المتعددة «الأطراف لإقراض السندات.
«من أجل الحصول على اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، «يجب على مسير المنصة أن يوجه إليها طلب اعتماد مشفوعا بملف «يتضمن على وجه الخصوص الوثائق التالية :
«- النظام الأساسي ؛
«- مبلغ رأس المال وتوزيعه حسب كل مساهم ؛