BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7008 بتاريخ 29 يوليوز 2021، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7008 ·

5716

الجريدة الرسمية

«- الأدوات المالية الأجنبية المعترف بمعادلتها من طرف الهيئة المغربية «لسوق الرساميل للأدوات المنصوص عليها أعلاه، والخاضعة «لتشريع أجنبي.

«يجب أن تكون الأدوات المالية المشار إليها أعلاه مقبولة في عمليات «الوديع المركزي المنظم بالقانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع «مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب.»

«المادة 6. - لا يجوز أن تتم عمليات إقراض السندات إلا بوساطة: «أ) شخص اعتباري يتمتع بصفة وسيط مالي مؤهل حسب مدلول «المادة 24 من القانون رقم 35.96 السالف الذكر يشار إليه أدناه «ب «وسيط مالي مؤهل»؛ أو

«ب) مسير منصة متعددة الأطراف لإقراض السندات يشار «إليه أدناه ب «مسير المنصة» معتمد من لدن الهيئة المغربية لسوق «الرساميل. وتمكن المنصة متعددة الأطراف لإقراض السندات من «التقاء مقرض أو مقرضين ومقترض أو مقترضين من أجل إبرام «عقود إقراض السندات.»

«المادة 9. - تكون عمليات إقراض السندات موضوع اتفاقية «الإطار مبرمة كتابة بين الطرفين طبقا لأحد نماذج الاتفاقيات «المصادق عليها من طرف الإدارة أو نماذج الاتفاقيات الدولية المعترف «بمعادلتها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتنشر قائمة «نماذج هذه الاتفاقيات على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق «الرساميل.

«يجب أن تتضمن هذه النماذج البيانات الدنيا التالية :

«- تصريحات الطرفين ؛

«- طبيعة السندات المؤهلة ؛

«- كيفيات تبادل التراضي وإبرام عمليات إقراض السندات وتسليمها ؛ «- كيفيات مكافأة المُقرض ؛

«- مختلف الضمانات ؛

«- كيفيات تدبير التسليم التكميلي ؛

«- فوائد التأخير المطبقة ؛

«- كيفيات تأكيد عمليات إقراض السندات؛

«- مدة عملية إقراض السندات أو إمكانية الإرجاع عند أول طلب؛ «- حالات الإخلال:

«- كيفيات التبليغ في حالة الإخلال؛

عدد 7008 - 18 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021) «- حالات فسخ عمليات إقراض السندات وآثاره؛

«- كيفيات إعلام المقرضين والمقترضين؛

«- التصريح لدى الشركة المسيرة لبورصة القيم، عند الاقتضاء؛ «- بيان ما إذا كانت القروض مبرمة لحساب الأغيار؛

«- التعويض المالي في حالة تغيير التاريخ المتفق عليه مسبقا لاسترجاع «السندات ؛

«- إمكانية الاسترجاع المسبق للسندات المقرضة أو تعويض سندات «الضمان، الحالات، ومدة الإشعار وكذا التعويض المالي، عند «الاقتضاء؛

«- كيفيات تحويل العمليات الجارية في حالة التصفية أو سحب «الاعتماد من مسير المنصة؛

«- كيفيات تقييم الضمانات، عند الاقتضاء؛

«- إمكانية المقرض التصرف في الضمانات خلال فترة الإقراض، «عند الاقتضاء ؛

«- كيفيات تحقيق الضمان في حالة إخلال أحد الطرفين، عند

«الاقتضاء.»

«المادة 12. - يجب أن تكون كل عملية إقراض للسندات مضمونة. «غير أن عمليات إقراض السندات لا تخضع لإلزامية تكوين «الضمان عندما تتم بين أشخاص أو هيئات من نفس المجموعة «أو من طرف أشخاص اعتباريين يقومون بأنشطة موفري السيولة «أو صانعي السوق. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة من طرف «الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

«يراد في مدلول هذا القانون بما يلي :

«- المجموعة : تتألف من الشركة الأم والشركات التابعة لها وكذا «الشركات التي تمتلك فيها الشركة الأم أو الشركات التابعة لها «مساهمات والتي تمارس مراقبتها عليها حسب مدلول المادة 144 «من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

«- موفر السيولة : كل شخص اعتباري يضمن سيولة أداة مالية «مقبولة في سوق منظم بصورة قانونية أو عملية وذلك بموجب «عقد أو اتفاقية توفير السيولة.

«- صانع السوق : شخص اعتباري له التزامات تعاقدية لضمان «السيولة أو تنظيم سعر السند في سوق منظم بصورة قانونية «أو عملية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7008 ·