5715
الجريدة الرسمية
عدد 7008 - 18 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)
«الباب الثالث «إقراض السندات وإرجاعها وتفويتها
«المادة 14. - يجوز .. ما يلي : «- عند التأخر في تسليم السندات أو في إرجاع الضمانات، يجب «على المقرض دفع فوائد التأخير؛
«-عند التأخر في إرجاع السندات أو تسليم الضمانات، يجب على «المقترض دفع فوائد التأخير.»
«المادة 16. - دون الإخلال بأحكام المادتين 14 و15 من هذا «القانون .. ... في تسليم أو إرجاع السندات أو الضمانات «ملزما.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 19. - لأجل تطبيق .. .. إخلال بالنسبة «لأحد الطرفين :
«- عدم تنفيذ أي حكم من أحكام.. .السندات إذا لم «يتم تدارك ذلك فور التبليغ بعدم التنفيذ عندما «يتعلق عدم التنفيذ المذكور بتكوين التسليم التكميلي وكذا «إرجاعه المنصوص عليهما في الفقرة الخامسة من المادة 12 أعلاه «أو في الحالات الأخرى .. المذكور؛ «- كل تصريح منصوص عليه في اتفاقية الإطار يتبين أنه . «.. ...... صحيحا ؛
«- تصريح أحد الطرفين للطرف الآخر باستحالة أو رفض تسديد «مجموع أو بعض ديونه أو تنفيذ التزاماته أو بفتح مسطرة «المصالحة أو الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية المنصوص «عليها على التوالي في كل من الباب الثاني والثالث والرابع والخامس «من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة «التجارة أو تعيين متصرف مؤقت وكذا كل مسطرة مماثلة؛ «- الانقطاع الفعلي عن مزاولة النشاط.»
«المادة 24. - يعفى. ..المفسوخة. «في هذه الحالة،
«يصبح نهائيا وتطبق أحكام المادة 22 من القانون رقم 19.14 السالف «الذكر وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام العام لبورصة «القيم.»
«المادة 34. - في حالة...
«.. العادية. «وفي حالة إجراء عمليات على السندات المسلمة كضمانة تخول «ممارسة الحقوق المرتبطة بها طيلة مدة القرض، وما لم تنص اتفاقية «الإطار على خلاف ذلك، يمكن للطرف الذي يرغب في ممارسة «الحقوق السالفة الذكر تعويض هذه السندات بسندات معادلة.»
المادة الثانية
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المواد 2 و3 و4 و6 و9 و12 و28 و36 من القانون رقم 45.12 السالف الذكر:
«المادة 2. - لا يجوز أن يقترض السندات الواردة في المادة 4 أدناه «إلا :
1 - الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للضريبة على الشركات «والتي تكون قوائمهم التركيبية لآخر سنة محاسبية قبل عملية إقراض «السندات مشهود بصحتها ؛
«2 - الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي المنظمة بالنصوص «التشريعية الجاري بها العمل؛
«3 - الأشخاص الذاتيون الذين يتوفرون على محفظة سندات «وعلى دراية بعمليات إقراض السندات.
«تحدد كيفيات تطبيق هذا البند من طرف الإدارة باقتراح من «الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛
«4 - الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 أعلاه «الخاضعون لقانون أجنبي معترف بمعادلته من طرف الهيئة المغربية «لسوق الرساميل.
«المادة 3. - دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 24 أدناه، «لا تطبق أحكام المادة 22 من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة «القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، على إقراض «السندات عندما يتعلق الإقراض بسندات مقيدة في جدول أسعار «بورصة القيم أو بالسندات المسلمة كضمانة مقيدة في جدول أسعار «بورصة القيم.
«المادة 4. - لا تؤهل لعمليات إقراض السندات إلا السندات «التالية:
«- الأدوات المالية كما هي معرفة في المادة 2 من القانون رقم 44.12 «المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى «الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب «في أسهمها أو سنداتها، باستثناء الأدوات المالية الآجلة ؛