5714
عدد 7008 - 18 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)
الجريدة الرسمية
«المادة 112 (فقرة سادسة مضافة). - لا يمكن لبنك المغرب الكشف «عن المعلومات الواردة من سلطة أجنبية مختصة دون موافقة صريحة «منها، وعند الاقتضاء، يتم الكشف عن هذه المعلومات حصريا لأجل «الغاية التي أبدت في شأنها هذه السلطة موافقتها.»
المادة الثانية
تنسخ وتعوض، على النحو التالي، أحكام المادة 51 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 :
«المادة 51. - يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يحدد بموجب قرارات «بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في ما يخص جميع «مؤسسات الائتمان أو كل صنف أو صنف فرعي من هذه المؤسسات «أو في ما يخص كل نوع من عمليات الائتمان أو هما معا، الحد الأقصى «للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على الادخار «وعلى عمليات الائتمان والشروط المتعلقة بتوزيع القروض.»
ظهير شريف رقم 1.21.78 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021). وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
*
*
بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات
القسم الأول
تغيير وتتميم القانون رقم 45.12
المتعلق بإقراض السندات
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد الأولى و7 و11 و14 و16 و19 و24 و34 وعنوانا البابين الثاني والثالث من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.56 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) :
«المادة الأولى. - إقراض السندات عقد يسلم بموجبه طرف لطرف «آخر كامل ملكية السندات المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، مقابل «مكافأة متفق عليها والذي بمقتضاه يلتزم المقترض بصورة لا رجعة «فيها بإرجاع السندات وبدفع المكافأة السالفة الذكر للمقرض في «تاريخ متفق عليه بين الطرفين.
«يتم إعداد هذا العقد طبقا لاتفاقية الإطار المنصوص عليها في «المادة 9 أدناه.
«مع مراعاة أحكام...... ... أو القرض.» «المادة 7. - لا يمكن ... ..من طرف المقترض إلا إذا كان هذا «السند مسجلا في حساب هذا الأخير.»
«الباب الثاني
«كيفيات إبرام عمليات إقراض السندات
«.
«المادة 11. - يسري أثر عمليات إقراض السندات بين الطرفين «فور تبادل التراضي بينهما. ويلي إبرام كل عملية إقراض للسندات «تبادل تأكيد التراضي كتابة.
«وفي حالة الخلاف بين الطرفين . الرجوع إلى كيفيات «التأكيد المحددة في اتفاقية الإطار، لوضع ........ «المطابقة لها.»