BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7008 بتاريخ 29 يوليوز 2021، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7008 ·

5766

الجريدة الرسمية

المادة 11

تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك و على الأقل مرتين في السنة، وذلك :

- قبل 30 يونيو للبت في نتائج السنة المالية السابقة ؛ - قبل 15 دجنبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة

الموالية.

وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاءها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، وتكون مداولات اللجنة في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة المديرية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 12

يكلف الكاتب العام بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة. كما ينوب عن رئيس المؤسسة وبتفويض من هذا الأخير في ممارسة جميع الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 13

يساعد المدير المالي رئيس المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.

الفصل الثالث

التنظيم المالي والمراقبة

المادة 14

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي :

في باب الموارد :

- إعانات الدولة ؛

- الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الوزارة المكلفة بالصيد البحري ؛

عدد 7008 - 18 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021) - نسبة من حصيلة الغرامات والمصالحات والمصادرات المترتبة عن المخالفات في مجال الصيد البحري تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية ؛

- واجبات انخراط واشتراك المنخرطين ؛

- مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛

- حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛ - حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة ؛ - الإعانات المالية التي تمنح للمؤسسة ؛

- الاقتراضات التي يجب المصادقة عليها من طرف اللجنة المديرية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ما عدا الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام ؛

- الهبات والوصايا ؛

- موارد أخرى مختلفة.

في باب النفقات :

- نفقات التسيير

- النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة ؛ - نفقات الاستثمار؛

- المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم ؛

- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة. المادة 15

تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة بعد مرور سنة على الأقل على إحداثها مع مراعاة النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 16

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.

· فهرس العدد 7008 ·