عدد 7008 - 18 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)
5767
الجريدة الرسمية
المادة 17
تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية للوضعية المالية للمؤسسة ولممتلكاتها ونتائجها. ويرفع المكتب تقرير التدقيق إلى اللجنة المديرية داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر بعد اختتام السنة المالية.
المادة 18
تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
المادة 19
تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة.
ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، تحدد فيها كيفيات تنفيذ هذا البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة لبلوغ الأهداف المسطرة و كذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه،
المادة 20
يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصيد البحري تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير.
المادة 21
تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية،
الفصل الرابع المستخدمون المادة 22
يجوز للمؤسسة توظيف أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها. ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
وعلاوة على ذلك، وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين وأعوانا، بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.
الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 23
يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
ويجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض.
المادة 24
توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، المنقولات والعقارات التابعة للدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري. كما تنقل تلقائيا وبدون مقابل إلى المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين و الأعوان العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري.
المادة 25
تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية المشار إليها في المادة 24 أعلاه، في الاتفاقيات التي سبق أن أبرمتها هذه الأخيرة مع السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 26
يستمر مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري القائم في تاريخ صدور هذا القانون، في ممارسة مهامه إلى حين تعيين رئيس المؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل.