BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7009 بتاريخ 2 غشت 2021، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7009 ·

عدد 7009 - 22 ذو الحجة 1442 (2 أغسطس 2021)

الجريدة الرسمية

المادة 5

طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انصرام هذه المدة.

المادة 6

يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، نائبا للمفتش العام من بين القضاة من ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الاستثنائية.

يتولى نائب المفتش العام، علاوة على مهام التفتيش المنوطة به، مساعدة المفتش العام في إدارة شؤون المفتشية العامة، والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه.

المادة 7

يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، مفتشين من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل.

المادة 8

يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، مفتشين مساعدين من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية أو الثالثة.

يتولى المفتشون المساعدون إعداد التقارير التي يسندها إليهم المفتش العام، ويساعدون المفتشين في أداء المهام المسندة إليهم.

يمنع على المفتشين المساعدين إجراء الأبحاث والتحريات، غير أنه يمكن لهم مساعدة المفتشين في القيام بمهام التفتيش.

المادة 9

يراعى في تعيين نائب المفتش العام والمفتشين والمفتشين المساعدين شروط الكفاءة والتجرد والخبرة والمؤهلات الضرورية.

الباب الثالث

اختصاصات المفتشية العامة

المادة 10

تناط بالمفتشية العامة المهام التالية :

- التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة ؛ - تنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عليه ؛ - دراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب :

5785 - القيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب ؛

- تتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب ؛ - تقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب وبعد موافقة المجلس ؛

- المساهمة في إعداد دراسات وتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ؛

- تنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس في مجال التفتيش القضائي.

الفرع الأول

التفتيش القضائي المركزي للمحاكم

المادة 11

يهدف التفتيش القضائي المركزي للمحاكم إلى : - تتبع وتقييم الأداء القضائي للمحاكم استنادا إلى مؤشرات قياس النجاعة والفعالية والجودة ؛

- الوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية ؛

- رصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة.

المادة 12

يضع المفتش العام بتنسيق مع الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، كل في ما يخصه، قبل نهاية كل سنة، برنامجا يحدد فيه محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية التي ستخضع للتفتيش برسم السنة الموالية.

يشعر المجلس بهذا البرنامج، ويوجه إلى المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية به

يمكن للمفتشية العامة، بطلب من الرئيس المنتدب أو من رئيس النيابة العامة فيما يخصه، أن تجري تفتيشا طارئا خارج البرنامج المذكور كلما اقتضت الضرورة ذلك، مع إشعار المجلس.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7009 ·