5786
الجريدة الرسمية
المادة 13
يتم التفتيش القضائي المركزي للمحاكم بواسطة بعثة للتفتيش يعينها المفتش العام، تتكون من مفتشين اثنين (2) على الأقل.
تتلقى البعثة إفادة المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية بالتفتيش، وكل شخص آخر ترى ضرورة في الاستعانة بإفادته.
يتعين على المسؤولين القضائيين بالمحاكم المذكورة تمكين بعثة التفتيش من جميع الإحصائيات والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة.
المادة 14
تعد بعثة التفتيش مشروع تقرير يتضمن ما قامت به تنفيذا للمهمة المكلفة بها والملاحظات المسجلة من قبلها.
يحال هذا المشروع فور إعداده إلى المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية بالتفتيش، كل في ما يخصه، للاطلاع عليه والإدلاء بتعقيباتهم المعززة بالمستندات الضرورية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل به، تحت طائلة رفع التقرير على حالته إلى المفتش العام.
يتعين على بعثة التفتيش دراسة التعقيبات المدلى بها، وأخذ المفيد منها بعين الاعتبار عند صياغة التقرير الخاص بالمحكمة، على أن ترفق التعقيبات كما قدمت بالتقرير.
تُضَمِّن بعثة التفتيش في تقريرها التوصيات الكفيلة بمعالجة المعيقات المرصودة، بعد التنسيق مع كل من الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، كل في ما يخصه.
المادة 15
يرفع المفتش العام التقرير الشامل المعد من قبل بعثة التفتيش في صيغته النهائية، مرفقا باقتراحاته، إلى الرئيس المنتدب الذي يعرضه على المجلس.
يحيل المفتش العام الشق المتعلق بالنيابة العامة إلى رئيس النيابة العامة.
كما يحيل المفتش العام نسخة من التقرير إلى المسؤولين القضائيين بالمحكمة المعنية ، كل فيما يخصه.
عدد 7009 - 22 ذو الحجة 1442 (2 أغسطس 2021) المادة 16
تتولى المفتشية العامة، بتكليف من الرئيس المنتدب أو رئيس النيابة العامة، تتبع مال التوصيات المضمنة بالتقارير المنجزة بمناسبة تفتيش المحاكم، وترفع بذلك تقريرا إلى الرئيس المنتدب لعرضه على المجلس، كما تحيل الشق المتعلق بالنيابة العامة إلى رئيس النيابة العامة.
المادة 17
يمكن للمفتشية العامة، بعد موافقة الرئيس المنتدب، كلما وقفت بعثة التفتيش بمناسبة قيامها بتفتيش إحدى المحاكم، على إخلال منسوب لقاض من قضاة الأحكام أو قضاة النيابة العامة، أن تقوم بالأبحاث والتحريات اللازمة بعين المكان، مع إشعار المجلس ورئيس النيابة العامة إذا تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة.
الفرع الثاني التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم المادة 18
يساهم التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم، إلى جانب التفتيش القضائي المركزي الذي تقوم به المفتشية العامة، في :
- الوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة في محاضر الجمعيات العامة للمحاكم التابعة للدائرة القضائية ؛
- رصد الإخلالات والمعيقات التي تحول دون الرفع من النجاعة القضائية ؛
- تحسين الأداء القضائي والرفع من جودته ؛
- توحيد العمل القضائي داخل الدائرة القضائية ؛
- الوقوف على مدى تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المفتشية
العامة.
المادة 19
يتعين على الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامين للملك لديها، كل في حدود اختصاصه، تفتيش المحاكم التابعة لدوائر نفوذهم، مرة في السنة على الأقل.
يحيل الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها مشروع برنامج التفتيش القضائي اللامركزي إلى المفتش العام الذي يتولى إعداد البرنامج النهائي، بتنسيق مع الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة فيما يخصه.