عدد 7009 - 22 ذو الحجة 1442 (2 أغسطس 2021)
الجريدة الرسمية
يشعر المجلس بالبرنامج النهائي.
يمكن للمفتش العام، بطلب من الرئيس المنتدب أو من رئيس النيابة العامة فيما يخصه، أن يطلب من الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية أو الوكلاء العامين للملك لديها، القيام بتفتيش طارئ خارج البرنامج المذكور كلما اقتضت الضرورة ذلك.
يمكن للمسؤولين القضائيين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، الاستعانة بقضاة من محكمة الدرجة الثانية التي يشرفون عليها المساعدتهم على القيام بمهام التفتيش.
المادة 20
يعد الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها، كل في ما يخصه، مشروع تقرير يتضمن المهام المنجزة والملاحظات المسجلة من قبلهم.
يحال هذا المشروع، فور إعداده، إلى مسؤولي محاكم الدرجة الأولى المعنية بالتفتيش، رئاسة ونيابة عامة، كل في ما يخصه، للاطلاع عليه والإدلاء بتعقيباتهم المعززة بالمستندات الضرورية، إن اقتضى الحال، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل به، تحت طائلة رفع التقرير على حالته إلى المفتش العام.
يتعين دراسة التعقيبات المدلى بها، وأخذ المفيد منها بعين الاعتبار عند صياغة التقرير النهائي، على أن ترفق التعقيبات كما قدمت بالتقرير،
تضمن في التقرير التوصيات الكفيلة بمعالجة المعيقات المرصودة بعد التنسيق مع الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة فيما يخصه.
يوجه الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها التقرير النهائي إلى المسؤولين القضائيين بالمحكمة المعنية، كل فيما يخصه .
يرفع الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها التقرير النهائي إلى المفتش العام، الذي يرفعه مرفقا بملاحظاته إلى الرئيس المنتدب قصد عرضه على المجلس.
كما يحيل المفتش العام التقرير النهائي للتفتيش القضائي اللامركزي المتعلق بالنيابة العامة إلى رئيس النيابة العامة.
5787 الفرع الثالث الأبحاث والتحريات المادة 21
تقوم المفتشية العامة، بناء على طلب من الرئيس المنتدب، بالأبحاث والتحريات فيما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية.
يشعر الرئيس المنتدب رئيس النيابة العامة كلما تعلق الأمر بأحد قضاة النيابة العامة.
المادة 22
تطبيقا لمقتضيات المادتين 104 و105 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتولى المفتشية العامة، بتكليف من المجلس، القيام بالأبحاث والتحريات في شأن التقارير المرفوعة إليه من قبل كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد.
غير أنه يمكن للرئيس المنتدب، كلما اقتضت الضرورة، أن يكلف المفتش العام بالقيام بالأبحاث والتحريات، على أن يشعر المجلس في أول اجتماع يعقده.
المادة 23
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقوم المفتشية العامة، بتكليف من الرئيس المنتدب، بتتبع ثروة القضاة.
كما تقوم بتكليف من الرئيس المنتدب، وبعد موافقة المجلس، بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم.
وفي هذا الإطار، يمكن للمفتشية العامة أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.
المادة 24
تتم الأبحاث والتحريات بواسطة مفتشين اثنين على الأقل، يعينهم تتم الأبحاث والتحريات بواسطة مفتشين اثنين على الأقل، يعينهم المفتش العام من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني بالبحث.
المادة 25
للمفتشين سلطة عامة للقيام بالأبحاث والتحريات، ولهم بمناسبتها : - الاطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش، وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين القضائيين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافة الوثائق التي يرونها مفيدة في أبحاثهم وتحرياتهم، مع أخذ نسخ منها ؛