5788
الجريدة الرسمية
- الاستماع إلى القاضي المعني، والتحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة :
- القيام بأي إجراء، أو تكليف أي جهة للقيام بما من شأنه تسهيل مهمتهم ؛
- الاستعانة بذوي الخبرة، عند الاقتضاء ؛ - الحصول على معلومات من إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص، ولا سيما مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومتعهدي الشبكات العامة للمواصلات، وذلك بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه الإدارات والمؤسسات.
المادة 26
لا يمكن مواجهة المفتشين، بمناسبة قيامهم بمهامهم، بالسر المني من طرف إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص .
المادة 27
يعرض المفتشون على المفتش العام التقارير المنجزة بشأن الأبحاث والتحريات التي يقومون بها.
يرفع المفتش العام إلى الرئيس المنتدب التقارير المنجزة، مذيلة برأيه، لعرضها على المجلس.
الباب الرابع
قواعد تنظيم المفتشية العامة
المادة 28
يشرف المفتش العام على أعمال المفتشية العامة وإدارة شؤونها، ويسهر على حسن سير العمل بها.
تحدد البنيات الإدارية للمفتشية العامة بموجب النظام الداخلي للمجلس .
المادة 29
لا يجوز إسناد مهمة تفتيش محكمة لمفتش سبق له أن اشتغل بها، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهامه بهذه المحكمة .
المادة 30
يمكن، عند الاقتضاء، إنجاز مهمة تفتيش مشترك بين المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، كل في مجال اختصاصه.
تعد كل جهة تقريرا بهذه المهمة، كل فيما يخصها.
عدد 7009 - 22 ذو الحجة 1442 (2 أغسطس 2021) المادة 31
يمكن للمفتشية العامة الاستعانة، عند الضرورة، بالوسائط الإلكترونية الحديثة لإنجاز مهام التفتيش، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الوثائق أو تلقي المعلومات والإفادات عن بعد ، ويتعين في جميع الأحوال الإشارة إلى هذه الاجراءات في تقرير التفتيش النهائي.
المادة 32
تنجز المفتشية العامة، عند نهاية كل سنة، تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي، ترفعه إلى المجلس.
الباب الخامس
الحقوق والواجبات
المادة 33
يتقاضى المفتش العام ونائبه والمفتشون تعويضا عن المهام المنوطة بهم، يحدد بمقتضى قرار مشترك للرئيس المنتدب والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 34
يلتزم المفتش العام ونائبه والمفتشون والمفتشون المساعدون والموظفون بعدم إفشاء المعلومات ومحتوى الوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمفتشية العامة، تحت طائلة المساءلة.
يعتبر إفشاء المعلومات ومحتوى الوثائق المذكورة أعلاه، لغير الأجهزة المعنية بها إفشاء للسر المهي.
الباب السادس
مقتضيات ختامية
المادة 35
ينسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الفصلان 13 و14 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه.
المادة 36
تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.