5896
الجريدة الرسمية
المادة و
يمكن للعاملين الاجتماعيين الأجانب المستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود من «ب» إلى «و» من المادة 8 أعلاه مزاولة مهنة عامل اجتماعي بالمغرب، بعد الحصول على إذن تسلمه السلطة الحكومية المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، وذلك دون الإخلال بأحكام المواد من 516 إلى 520 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل،
الباب الثالث قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي المادة 10
تعتبر مصلحة المستفيدين من الخدمة الاجتماعية مصلحة فضلى تقتضي من العامل الاجتماعي أن يكون قادرا على الإنصات إلى المستفيد من خدماته والتحاور معه وإمداده بجميع المعلومات المتعلقة بوضعيته وتذليل الصعوبات التي قد تواجهه.
ويتعين على العامل الاجتماعي أن يلتزم، في هذا الإطار، بما يلي : • عدم التمييز أيا كان سببه أو نوعه ؛
• حماية حقوق المستفيد ومصالحه المادية والمعنوية ؛
• الحفاظ على السر المهي واحترام خصوصيات المستفيد والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة به، سواء أثناء تقديم الخدمة أو بعدها ؛
• السهر على السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المستفيدين ؛ • الحصول على إذن كتابي مسبق من ولي أمر المستفيد، إذا كان هذا الأخير قاصرا أو في وضعية إعاقة ذهنية ؛
• التحلي بالمسؤولية والأمانة والحياد في أداء المهام ؛
• تزويد المستفيد بالمعلومات الضرورية المتعلقة بنوعية وحجم الخدمات المتاحة، وذلك لتمكينه من اتخاذ القرار بكل حرية ؛ •المحافظة على كرامة المستفيد وعدم إلحاق أي ضرر معنوي أو مادي به.
المادة 11
علاوة على الالتزامات الواردة في المادة 10 أعلاه، يتعين على العامل الاجتماعي التقيد بمضمون مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة، المشار إليها في المادة 15 أدناه.
عدد 7010 - 25 ذو الحجة 1442 (5 أغسطس 2021) الباب الرابع النظام التمثيلي المادة 12
ينتظم العاملون الاجتماعيون بكل جهة من جهات المملكة في جمعية مهنية للعاملين الاجتماعيين تضم العاملين الاجتماعيين المزاولين بصفة مستقلة والعاملين الاجتماعيين المزاولين بصفتهم أجراء، وتخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ولأحكام هذا القانون.
لا يمكن تأسيس أكثر من جمعية مهنية واحدة في كل جهة.
تحيل الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.
يحدد بنص تنظيمي نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين.
المادة 13
تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة المهام التالية :
• ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله
لدى الإدارات ؛
• العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال نشاطهم ؛
• الحرص على التقيد بمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة ؛
• المساهمة في تأطير وتطوير المهنة، بتنسيق مع الجامعة الوطنية
للعاملين الاجتماعيين ؛
• تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين وتأهيلهم، وذلك بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة.
المادة 14
ننتظم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 12 أعلاه في جامعة وطنية للعاملين الاجتماعيين تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ولأحكام هذا القانون
تحيل الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين نظامها الأساسي على الإدارة المختصة قصد التحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.