عدد 7010 - 25 ذو الحجة 1442 (5 أغسطس 2021)
5897
الجريدة الرسمية
المادة 15
تتولى الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين القيام بما يلي: - تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة ؛
- إعداد مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة التي تعرض على موافقة الإدارة المختصة، والعمل على تحيينها قصد ملاءمتها مع متطلبات المهنة، وكذا العمل على حسن تطبيقها ؛
- إحداث وتدبير مشاريع التعاون أو التعاضد أو المساعدة لفائدة أعضاء الجمعيات المهنية وفق التشريع الجاري به العمل ؛ - العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين في أداء مهامهم للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بنشاطهم ؛ - تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين وتأهيلهم، وذلك بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة ؛ - القيام بإدارة ممتلكاتها وتلك الموضوعة رهن إشارتها وحفظها ؛ - تقديم كل الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها، للإدارة المختصة ؛
- تبليغ الإدارة المختصة بكل فعل أو مخالفة لمدونة السلوك
وأخلاقيات المهنة وإحالة الشكايات المقدمة ضد العاملين الاجتماعيين عليها.
الباب الخامس معاينة المخالفات - العقوبات المادة 16
يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة.
تثبت المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في محاضر وتقارير لا يمكن الطعن في مضمونها إلا بالزور.
إذا شكلت المخالفات المثبتة في محاضر أو تقارير البحث أو المعاينة جريمة، وفق التشريع الجاري به العمل، تحال وجوبا على النيابة العامة قصد إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها.
المادة 17
يعاقب وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون توفره على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 18
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة، إصدار إحدى العقوبتين التاليتين، من قبل الإدارة المختصة، مع تحديد أجل لاتخاذ إجراءات التسوية المطلوبة :
• الإنذار ؛
• التوبيخ.
إذا استمرت المخالفة رغم الإنذار أو التوبيخ، تقوم الإدارة المختصة، بموجب قرار معلل، وبعد تبليغ العامل الاجتماعي المعني بالأمر بالأفعال المنسوبة إليه، بكل الوسائل المتاحة، بسحب الاعتماد بصفة مؤقتة أو نهائية، على ألا تتجاوز مدة السحب المؤقت سنة واحدة.
المادة 19
تقوم الإدارة المختصة بسحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، باستثناء الجنح غير العمدية.
المادة 20
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 2000 درهم و20.000 درهم كل عامل اجتماعي زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.
وفي حالة العود تقوم الإدارة بالسحب النهائي للاعتماد. المادة 21
تتحقق حالة العود المشار إليها في المادة 20 أعلاه إذا ارتكبت أفعال مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها.
المادة 22
تتقادم المتابعة التأديبية في حق العامل الاجتماعي :
- بمرور أربع سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛
- بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل جناية
أو جنحة.