6044
عدد 7011 - 29 ذو الحجة 1442 (9 أغسطس 2021)
الجريدة الرسمية
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
مرسوم رقم 2.20.369 صادر في 9 ذي الحجة 1442 (20 يوليو 2021) بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.17 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، لاسيما المادة 61 منه،
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من ذي القعدة 1442 (فاتح يوليو 2021)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يتقاضى أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعويضات عن حضور اجتماعات المجلس وعن المهام التي تناط بهم تحدد مقاديرها على النحو التالي :
1- التعويض الجزافي الخام برسم حضور أشغال الجمعية العامة للمجلس، يحدد مقداره في 7.000 درهم يؤدى عن كل اجتماع، في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد دورات الجمعية العامة للمجلس؛
2 - التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب، ويحدد مقداره في 2.700 درهم يؤدى عن كل اجتماع خاص بمكتب المجلس، في حدود 15 اجتماعا في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات مكتب المجلس؛
3 - التعويض الجزافي الخام الخاص بحضور اجتماعات اللجان الدائمة، ويحدد مقداره في 2.200 درهم للأعضاء و 2.900 درهم للمقررين و 3.600 درهم للرؤساء، يؤدى عن كل اجتماع خاص باللجان الدائمة، في حدود 10 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات هذه اللجان؛
4 - التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو المجلس، شريطة عرضها على مكتب المجلس من طرف الرئيس، والمصادقة عليها في الجلسة العامة، ويحدد مقدراه في 32.000 درهم. لايمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.
المادة الثانية
يتقاضى أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 40.000 درهم للمنسق و 30.000 درهم للأعضاء يؤدى كل شهر. لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
المادة الثالثة
يتقاضى أعضاء الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والخاصة بحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة تعويضا جزافيا خاما مقداره 7.150 درهم للمنسقين و 5.720 درهم للأعضاء، عن كل اجتماع من اجتماعات كل آلية، حسب الحالة، في حدود 4 اجتماعات في الشهر.
يؤدى هذا التعويض كل شهر. ولا يمكن الجمع بينه وبين أي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
المادة الرابعة
يتقاضى رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 34.000 درهم يؤدى كل شهر. لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
المادة الخامسة
يتقاضى أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تعويضات عن حضور اجتماعات اللجان وعن المهام التي تناط بهم تحدد مقاديرها على النحو التالي :
1 - التعويض الجزافي الخام برسم حضور أشغال اجتماعات اللجنة الجهوية، يحدد مقداره في 2.730 درهم يؤدى عن كل اجتماع، في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد الدورات ؛