عدد 7011 - 29 ذو الحجة 1442 (9 أغسطس 2021)
6045
الجريدة الرسمية
2 - التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو اللجنة الجهوية، شريطة عرضها على دورة اللجنة الجهوية من طرف رئيسها وتأشير رئيس المجلس عليه، ويحدد مقداره في 18.000 درهم. لا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.
المادة السادسة
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 76.15، لا يستفيد من أي تعويض من التعويضات المحددة في هذا المرسوم أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرة رقم 4 من المادة 36 من القانون المذكور، ماعدا تعويضات التنقل والإقامة لفائدة المجلس
المادة السابعة
يتكفل المجلس من ميزانيته بمصاريف التنقل والإقامة لفائدة أعضائه وأعضاء لجانه الجهوية، بمن فيهم الأعضاء المقيمين خارج المغرب، بمناسبة مشاركتهم في اجتماعات ودورات المجلس ولجانه الجهوية والمهمات التي يمثلون فيها المجلس، داخل وخارج المغرب.
كما يستفيد أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2.000 درهم بالنسبة للمأموريات إلى الخارج و 700 درهم بالنسبة للمأموريات داخل المغرب.
المادة الثامنة
مع مراعاة مقتضيات المواد الثانية والثالثة والرابعة أعلاه، تصرف التعويضات عن الاجتماعات، المنصوص عليها في هذا المرسوم المستحقة لأعضاء المجلس ولجانه الجهوية، كل ثلاثة أشهر بعد احتساب عدد الاجتماعات.
المادة التاسعة
يحدد تاريخ الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو تاريخ تنصيب أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، حسب الحالة.
المادة العاشرة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 (20 يوليو 2021).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.