6545
الجريدة الرسمية
عدد 7018 - 24 محرم 1443 (2 سبتمبر 2021)
وحيث إن مؤدى هذه الأحكام مجتمعة، يتمثل في :
- أن ممارسة الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وفق الآليات والأوضاع المقررة في الدستور، تتحقق، من الناحية الإجرائية، بواسطة القوانين التنظيمية كما هو الشأن بالنسبة للنص المعروض، وبواسطة نصوص تشريعية وتنظيمية في حالات أخرى، - أن نطاق الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بالعمل على توفير
الظروف التي تمكن من مشاركة المواطنات والمواطنين «في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية»، والذي يعتبر التشريع إحدى صور إنفاذه، لا ينحصر في آليات الديمقراطية التمثيلية، وإنما يمتد إلى آليات الديمقراطية التشاركية التي يعتبر تقديم العرائض إلى السلطات العمومية إحداها،
- أن تقديم العرائض إلى السلطات العمومية حق مخول بمقتضى الفصل 15 من الدستور، للمواطنات والمواطنين، مما يتعين معه أن تؤدي مباشرة المشرع لاختصاصه في تحديد طبيعة ومدى شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، إلى تيسير ممارسة الحق المذكور، بكيفية مطردة، وإلى عدم المساس بأصله أو جوهر وجوده ؛
وحيث إنه تبعا لذلك، إن رقابة المحكمة الدستورية على جوهر القانون التنظيمي التعديلي المعروض، لا تنحصر فقط في التحقق من اندراج الأحكام المعروضة في مجال القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من الدستور، وإنما تطال أيضا طبيعة ومدى الشروط والكيفيات التي أقرها المشرع لممارسة الحق السالف ذكره؛
في شأن المادة الأولى
فيما يخص المواد الثانية (البنود الأول والخامس والأخير) والسادسة (الفقرة الأخيرة) والسابعة (الفقرة الأخيرة المضافة)
حيث إن هذه المواد أتت مغيرة ومتممة لبعض أحكام القانون التنظيمي رقم 44.14، إذ نصت بالتتابع على أن «العريضة كل طلب مكتوب على دعامة ورقية أو إلكترونية»، وعلى أنه «..يمكن أن يتم التوقيع على لائحة دعم العريضة إما ماديا على الورق أو عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض»، وعلى أن لجنة تقديم العريضة «مكونة من خمسة أعضاء على الأقل»، وعلى أنه «يجب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من قبل 4000 من مدعمي العريضة، وتتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها»، وعلى أنه «...يمكن تقديم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض لدى السلطة العمومية المعنية» ؛
وحيث إن هذه التعديلات، من جهة أولى، أتاحت لكل من أصحاب العريضة تقديمها ولمدعمي العريضة توقيع لائحة دعمها ماديا أو إلكترونيا، على سبيل التخيير، مع إمكانية تقديم العريضة عبر بوابة إلكترونية خاصة، ومن جهة ثانية، خفضت النصاب المتطلب لتكوين لجنة تقديم العريضة، وكذا العدد الأدنى لموقعي لائحة دعم العريضة، ومن جهة ثالثة، أحدثت شرطا جديدا يقتصر على تضمين مدعمي العريضة لأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها، مستبدلة بذلك ما كان يشترط من إرفاق مدعمي العريضة للائحة الدعم، بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف ؛
وحيث إن هذه الأحكام تروم، في جوهرها، تمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتيسير الشروط والكيفيات المتعلقة به، إنفاذا لأحكام الدستور السابق بيانها، ولم تضع قيدا غير متناسب يصيب الحق المذكور في جوهره، كما أن اشتراط توقيع لائحة دعم العريضة من قبل 4000 من مدعميها يظل منسجما مع طبيعة العريضة وهدفها، باعتبارها تتضمن «مطالب أو مقترحات أو توصيات مقدمة إلى السلطات العمومية»، وليس في هذا الشرط، ما يحد من ممارسة المواطنات والمواطنين للحق المشار إليه ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في أحكام المواد الثانية (البنود الأول والخامس والأخير) والسادسة (الفقرة الأخيرة) والسابعة (الفقرة الأخيرة المضافة) ما يخالف الدستور ؛
فيما يخص المادة الثالثة (البند الأخير)
حيث إن البند الأخير المعروض، أتى متمما للمادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 44.14، إذ أضاف شرطا جديدا لقبول العريضة يتمثل في أن «لا تكون مقدمة لأكثر من سلطة عمومية» ؛
وحيث إن الغاية المتوخاة من كفالة الدستور للحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، تتمثل في ضمان تقديم ذوي المطالب المشروعة من المواطنات والمواطنين طلباتهم أو مقترحاتهم أو توصياتهم إلى السلطات العمومية، بهدف المصلحة العامة، عبر آلية تشاركية، وفق شروط وكيفيات محددة في قانون تنظيمي، تروم في مآلها إعمال السلطات العمومية المعنية للمقترحات والتوصيات أو الاستجابة للطلبات المقدمة، حسب الحالة ؛
وحيث إن الدستور، من جهة، حدد لكل سلطة عمومية وظائفها واختصاصاتها، مما يكون معه نشاطها منحصرا فيما يندرج في طبيعة ما حدده لها الدستور من وظائف واختصاصات، طبقا لمبدإ فصل السلطات الذي يعتبر من مقومات النظام الدستوري للمملكة (الفقرة الثانية من الفصل الأول) ؛