BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7018 بتاريخ 2 شتنبر 2021، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7018 ·

الجريدة الرسمية

6546

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، من جهة أخرى، ألزم رئيس الحكومة أو رئيس المجلس المعني، حسب الحالة، بإخبار وكيل لجنة تقديم العريضة، بعدم قبولها بقرار معلل، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون التنظيمي المشار إليه، مما لا يقف معه شرط عدم تقديم العريضة لأكثر من سلطة عمومية حائلا دون ممارسة هذا الحق المكفول بمقتضى الفصل 15 من الدستور ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في البند الأخير من المادة الثالثة ما يخالف الدستور ؛

فيما يخص المادتين التاسعة (الفقرة الثانية) و13 (الفقرة الثانية)

حيث إن المادتين المعروضتين تغيران بعض أحكام القانون التنظيمي رقم 44.14 إذ نصتا بالتتابع على أنه: «توجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إحالة العريضة إليها»، وعلى أنه «توجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى مكتب المجلس المعني داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إحالة العريضة إليها» ؛

وحيث إن تحديد ستين يوما أجلا أقصى لتوجيه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة أو إلى مكتب المجلس المعني حسب الحالة، وكذا مناط سريان الأجل المذكور، يعد، من جهة، وضعية إجرائية ينتظم بها البت في العرائض المقدمة، ويعد، من جهة أخرى، منسجما مع ما هو مناط بلجان العرائض من مهام، بمقتضى الفقرتين الأوليين من المادتين التاسعة و13 من القانون التنظيمي ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المادتين التاسعة (الفقرة الثانية) و 13 (الفقرة الثانية) ما يخالف الدستور ؛

في شأن المادة الثانية

فيما يخص المادة 12 المكررة

حيث إن المادة المعروضة، تنص على أنه: «يتولى رئيس المجلس المعني، إشعار رئيس الحكومة من أجل التحقق من شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

يوجه رئيس الحكومة داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ توصله بالإشعار، إفادة بذلك، إلى رئيس المجلس المعني» ؛

عدد 24 -7018 محرم 1443 (2 سبتمبر 2021) وحيث إن هذه المادة، ترمي في صيغتها المعروضة، إلى تيسير التحقق من استيفاء أصحاب العريضة ومدعميها لأحد الشروط الأساسية لقبولها، إذ أسندت لرئيس الحكومة إجراء التحقق المذكور في أجل معقول، مما يندرج في إطار التعاون بين السلط الذي يعتبر من مقومات النظام الدستوري للمملكة طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، وتكون معه المادة المعروضة غير مخالفة الأحكامه ؛

فيما يخص المادة 15 المكررة

حيث إن هذه المادة تنص على أنه: «تحتسب الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، حسب الحالة، من تاريخ تنصيب الحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب، أو تشكيل الأجهزة المختصة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.» ؛

وحيث إنها، حددت في صيغتها المعروضة مناط سريان الآجال الواردة في القانون التنظيمي، مما يتيح لأصحاب العريضة ومدعميها، أن يتوقعوا، مآلها على أساس من القانون، ويمثل ضمانة، تكفل بموجبها ممارسة الحق المنصوص عليه في الفصل 15 من الدستور، مما تكون معه المادة المعروضة غير مخالفة لأحكامه ؛

لهذه الأسباب :

أولا - تصرح بأن القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 15 من محرم 1443 (24 أغسطس 2021).

الإمضاءات : اسعيد إهراي.

عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. الحسين اعبوشي. محمد علمي خالد برجاوي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7018 ·