6548
الجريدة الرسمية
- أن تقديم الملتمسات في مجال التشريع حق مخول بمقتضى الفصل 14 من الدستور، للمواطنات والمواطنين، مما يتعين معه أن تؤدي مباشرة المشرع لاختصاصه في تحديد طبيعة ومدى شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، إلى تيسير ممارسة الحق المذكور بكيفية مطردة، وإلى عدم المساس بأصله أو جوهر وجوده ؛
وحيث إنه تبعا لذلك، إن رقابة المحكمة الدستورية على جوهر القانون التنظيمي التعديلي المعروض، لا تنحصر فقط في التحقق من اندراج الأحكام المعروضة في مجال القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 14 من الدستور، وإنما تطال أيضا طبيعة ومدى الشروط والكيفيات التي أقرها المشرع لممارسة الحق السالف ذكره ؛
في شأن المادة الأولى
فيما يخص المواد الثانية (البندان الرابع والأخير) والسابعة (الفقرة الأخيرة المضافة) والثامنة (الفقرة الأخيرة المضافة)
حيث إن هذه المواد أتت مغيرة ومتممة لبعض أحكام القانون التنظيمي رقم 64.14، إذ نصت بالتتابع على أنه «..يمكن أن يتم التوقيع على لائحة دعم الملتمس إما ماديا على الورق أو عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض»، وعلى أن لجنة تقديم الملتمس «مكونة من خمسة أعضاء على الأقل»، وعلى أنه «يجب أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 20000 من مدعمي الملتمس، وتتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها» وعلى أنه «... يمكن تقديم الملتمس عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض لدى مكتب المجلس المعني» ؛
وحيث إن التعديلات المعروضة، من جهة أولى، أتاحت لمدعمي الملتمس، التوقيع على لائحة دعمه ماديا أو إلكترونيا على سبيل التخيير، مع إمكانية تقديم الملتمس عبر بوابة إلكترونية خاصة، ومن جهة ثانية، خفضت النصاب المتطلب لتكوين لجنة تقديم الملتمس، وكذا العدد الأدنى لموقعي لائحة دعم الملتمس، ومن جهة ثالثة، أحدثت شرطا جديدا يقتصر على تضمين مدعمي الملتمس لأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها، مستبدلة بذلك ما كان يشترط من إرفاق مدعمي الملتمس للائحة الدعم، بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف ؛
عدد 24 -7018 محرم 1443 (2 سبتمبر 2021) وحيث إن هذه الأحكام، تروم، في جوهرها تمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وتيسير الكيفيات والشروط المتعلقة به، إنفاذا لأحكام الدستور السابق بيانها، ولم تضع قيدا غير متناسب يصيب الحق المذكور في جوهره، كما أن اشتراط توقيع لائحة دعم الملتمس من قبل 20000 من مدعميه، ليس فيه، قياسا إلى الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، ما يحد من ممارسة المواطنات والمواطنين للحق المشار إليه ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في أحكام المواد الثانية (البندان الرابع والأخير) والسابعة (الفقرة الأخيرة المضافة) والثامنة (الفقرة الأخيرة المضافة) ما يخالف الدستور ؛
فيما يخص المادة الخامسة (البند الأخير)
حيث إن البند الأخير المعروض، أتى متمما للمادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 64.14، إذ أضاف شرطا جديدا لقبول الملتمس يتمثل في أن «لا يكون مقدما لمكتبي مجلسي البرلمان معا» ؛
وحيث إن الغاية المتوخاة من كفالة الدستور للحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، تتمثل في ضمان مساهمة المواطنات والمواطنين في المبادرة التشريعية، عبر آلية تشاركية، وفق شروط وكيفيات محددة في قانون تنظيمي، تروم في مآلها إلى تبني الملتمس واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون ؛
وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور تنص على أنه «يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين»، وأن مصطلح البرلمان، المسند إليه ممارسة السلطة التشريعية، ورد في الفقرة الأولى من الفصل 70 من الدستور، بصيغة المفرد، مما يكون معه شرط عدم تقديم الملتمس لمكتبي مجلسي البرلمان معا، مندرجا، من وجه، في إطار تحقيق نجاعة العمل البرلماني المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور، ولا يعيق، من وجه آخر، ممارسة هذا الحق المكفول بمقتضى الفصل 14 من الدستور ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في البند الأخير من المادة الخامسة ما يخالف الدستور ؛
فيما يخص المادتين 11 و12 (الفقرة الأخيرة)
حيث إن المادتين المعروضتين تغيران بعض أحكام القانون التنظيمي رقم 64.14 إذ نصتا بالتتابع على أنه : «يحق للجنة تقديم الملتمس أن تسحب ملتمسها في أي وقت، ما لم يتبنه عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعني..» وعلى أنه : «يمكن لكل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعني، تبني الملتمس المحال إليها، واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون، ...» ؛