BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7018 بتاريخ 2 شتنبر 2021، الصفحة 61

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7018 ·

6549

الجريدة الرسمية

عدد 7018 - 24 محرم 1443 (2 سبتمبر 2021)

وحيث إن المادتين المعروضتين، وسعتا من نطاق إمكانات تبني الملتمس واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون، إذ أصبح ذلك متاحا لكافة أعضاء المجلس المعني، بعد أن كان قصرا على أعضاء اللجنة الدائمة المختصة، مما تكون معه المادتان، في صيغتهما المعروضة، من جهة، غير مخالفتين، فيما يتعلق بمآل الملتمسات المقبولة، للفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور الذي خول لأعضاء البرلمان حق التقدم باقتراح القوانين، ومن جهة أخرى، محققتين للغاية التي يرومها المشرع الدستوري من كفالة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، على النحو الذي سبق بيانه ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المادتين 11 و12 (الفقرة الأخيرة) ما يخالف الدستور ؛

في شأن المادة الثانية

فيما يخص المادة الثامنة المكررة

حيث إن المادة المعروضة، تنص على أنه «يتولى رئيس المجلس المعني، إشعار رئيس الحكومة من أجل التحقق من شرط تسجيل أصحاب الملتمس في اللوائح الانتخابية العامة وتمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية.

يوجه رئيس الحكومة داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ توصله بالإشعار، إفادة إلى رئيس المجلس المعني بذلك» ؛

وحيث إن هذه المادة، ترمي في صيغتها المعروضة، إلى تيسير التحقق من استيفاء أصحاب الملتمس ومدعميه لأحد الشروط الأساسية لقبوله، إذ أسندت لرئيس الحكومة إجراء التحقق المذكور في أجل معقول، مما يندرج في إطار التعاون بين السلط الذي يعتبر من مقومات النظام الدستوري للمملكة طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، وتكون معه المادة المعروضة غير مخالفة الأحكامه ؛

فيما يخص المادة 12 المكررة

حيث إن هذه المادة تنص على أنه : «تحتسب الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، حسب الحالة، من تاريخ تشكيل الأجهزة المختصة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.» ؛

وحيث إنها، حددت في صيغتها المعروضة مناط سريان الآجال الواردة في القانون التنظيمي، مما يتيح لأصحاب الملتمس ومدعميه، أن يتوقعوا، مآل ملتمسهم المقدم، على أساس من القانون، ويمثل ضمانة، تكفل بموجبها ممارسة الحق المنصوص عليه في الفصل 14 من الدستور، مما تكون معه المادة المعروضة غير مخالفة لأحكامه ؛

لهذه الأسباب :

أولا - تصرح بأن القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 15 من محرم 1443 (24 أغسطس 2021).

الإمضاءات: اسعيد إهراي.

عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.

قراررقم 135.21 و.ب صادر في 15 من محرم 1443 (24 أغسطس 2021)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسائل الخمس ، المسجلة بأمانتها العامة في 2و3 و4 و5 و9 أغسطس 2021، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، التي يحيط فيها المحكمة علما بأن أعضاء مجلس النواب بالتوالي السادة عبد الرزاق الورزازي ومصطفى شناوي ولحسن أيت اشو وبدر التوامي والسيدة ابتسام عزاوي قدموا استقالتهم من هذا المجلس، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالات ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفات ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الخمسة لتعلقها بموضوع واحد ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7018 ·