BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 23 شتنبر 2021، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7024 ·

6919

الجريدة الرسمية

عدد 7024 - 15 صفر 1443 (23 سبتمبر 2021)

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.20.703 صادر في 29 من ذي الحجة 1442 (9 أغسطس 2021) يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 89 و92 منه ؛ وعلى القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 46.18، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، ولا سيما المادة 28.1 منه ؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 28.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12، تتألف اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم :

- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية ؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهي والتعليم العالي والبحث العلمي ؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والبيئة ؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة.

إذا تغيب أحد الأعضاء المبينين أعلاه أو حال مانع دون حضوره، ينوب عنه الكاتب العام للقطاع الوزاري المعني.

يجوز للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة، بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوطنية».

المادة الثانية

تنعقد اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من الرئيس، سواء بمبادرة منه أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوطنية. المادة الثالثة

تتداول اللجنة الوطنية، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائها على الأقل.

تثبت مداولات اللجنة الوطنية في محاضر يوقع عليها الرئيس والسلطة الحكومية المكلفة بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 7 أدناه.

تتولى الكتابة الدائمة للجنة الوطنية إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية.

المادة الرابعة

تتخذ اللجنة الوطنية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة الخامسة

من أجل تمكين اللجنة الوطنية من تحديد مشروع البرنامج السنوي و/أو المتعدد السنوات للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص، يحيل الأشخاص العامون المنصوص عليهم في أ) وج) من البند 1 من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 86.12، برسم كل سنة مالية، إلى الكتابة الدائمة للجنة الوطنية قائمة المشاريع التي يعتزمون إنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7024 ·