BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 23 شتنبر 2021، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7024 ·

6920

الجريدة الرسمية

يتم، وفق الأشكال نفسها، تحيين مشروع البرنامج السنوي و/أو المتعدد السنوات للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص.

المادة السادسة

من أجل مساعدتها في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، يمكن للجنة الوطنية إحداث لجان تقنية أو مجموعات عمل لدراسة قضايا معينة.

تحدد تركيبة ومهام اللجان التقنية ومجموعات العمل المحدثة بقرار للجنة الوطنية.

المادة السابعة

تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية.

ولهذا الغرض، تتولى، على وجه الخصوص، القيام بما يلي :

أ) تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية وتنظيمها وإعداد محاضرها؛ ب) وضع مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوطنية وعرضه على الرئيس قصد المصادقة عليه ؛

ج) القيام، طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، بإعداد مشروع البرنامج السنوي و/أو المتعدد السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص ؛

د) تلقي ودراسة طلبات الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 وفي البندد) من الفقرة الثانية من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ؛

ه) تلقي وداسة طلبات الترخيص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 28.3 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ؛

و) اقتراح مشروع عتبة الاستثمار المنصوص عليه في البندج) من الفقرة الثانية من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12، بعد استشارة الأشخاص العامين المعنيين وأخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع من قطاعات الأنشطة، وعرضه على اللجنة الوطنية قصد دراسته والمصادقة عليه ؛

زا تتبع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية ؛

ح) تنسيق وتتبع أشغال اللجان التقنية ومجموعات العمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ؛

ط) مسك أرشيف اللجنة الوطنية وحفظه ؛

ي) إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أشغال اللجنة الوطنية، وإحالته إلى الرئيس وأعضاء اللجنة المذكورة.

عدد 7024 - 15 صفر 1443 (23 سبتمبر 2021) تقوم الكتابة الدائمة، بعد دراسة الطلبات المشار إليها في البندين د) وه) من هذه المادة، بموافاة اللجنة الوطنية بهذه الطلبات مرفقة بالخلاصات التي انتهت إليها، قصد البت فيها.

المادة الثامنة

تضع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية رهن الكتابة الدائمة للجنة الوطنية الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتمكينها من القيام بمهامها في أحسن الظروف.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحرر بالرباط في 29 من ذي الحجة 1442 (9 أغسطس 2021).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

الإمضاء : محمد بنشعبون.

مرسوم رقم 2.20.704 صادر في 29 من ذي الحجة 1442 (9 أغسطس 2021) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 24 من رجب 1436 (13 ماي 2015) بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 89 و92 منه ؛

وعلى القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 46.18، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 24 من رجب 1436 (13 ماي 2015) بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛

وعلى المرسوم رقم 2.16.344 الصادر في 17 من شوال 1437 (22 يوليو 2016) بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7024 ·