BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 23 شتنبر 2021، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7024 ·

6921

الجريدة الرسمية

عدد 7024 - 15 صفر 1443 (23 سبتمبر 2021)

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يغير ويتمم، على النحو التالي، عنوان وأحكام المواد الأولى و 2 و 4 و 5 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 (اا) و14 و16 (ا) و21 و23 (الفقرة الثانية) و 24 و 35 و 37 و 39 و 40 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.45 :

«المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 24 من رجب 1436 (13 ماي 2015) «المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة «بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية.»

«المادة الأولى. - تطبيقا لأحكام المواد 2 و 4 و 5 و 8 و 9و11 «و 28.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12، يحدد هذا المرسوم «لفائدة الأشخاص العموميين المنصوص عليهم في أ) وج) من البند 1 «من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون نفسه :

«- شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة «بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها؛

«- شروط وكيفيات .. .. بالتأهيل المسبق للمترشحين ؛ «- المعايير التي يتم وفقها منح الترخيص باللجوء إلى المسطرة «التفاوضية من لدن اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين «العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28.1 من القانون «السالف الذكر رقم 86.12 ؛

«- كيفيات تحديد المنحة . التنافسي ؛ «- إجراءات ..... . الأصل الوطني للمنتوج ؛ «- شروط وكيفيات إيداع مشروع .. . العرض التلقائي ؛ «- كيفيات حساب فوائد التأخير وأدائها ؛

«- نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. «المادة 2. - يقصد في مدلول .. .. الذي يتصرف «باسم الأشخاص العموميين المنصوص عليهم في أ) و ج) من البند 1 «من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون السالف الذكر «رقم 86.12.»

«المادة 4. - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البندج) من «المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12، يتعين على «السلطة المختصة المعنية إجراء تقييم قبلي قبل الإعلان عن مسطرة «إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

«يكون التقييم القبلي موضوع تقرير مفصل تعده السلطة «المختصة. يتضمن هذا التقرير تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز «المشروع لتسويغ اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام «والخاص.

«يجب أن يتضمن هذا التقرير العناصر التالية :

«- سياق المشروع وخصائصه ..

«..

«.

«.

« - متطلبات . المستدامة ؛

«- الوضع القانوني للوعاء العقاري المراد تعبئته، عند الاقتضاء ؛ «- التركيب المالي للمشروع وطرق تمويله.

«يمكن أن يشمل التقييم القبلي .. ....... من أجل إنجاز «المشروع.

«يجب أن يصادق على تقرير التقييم القبلي من لدن الوزير المكلف «بالمالية.

«ولهذا الغرض، يحال تقرير التقييم القبلي إلى الوزير المكلف «بالمالية الذي يتأكد من جدوى إنجاز المشروع المعني في إطار عقد «الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

«يتخذ الوزير المكلف بالمالية قراره داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر «من تاريخ التوصل بتقرير التقييم القبلي.

«ويمكن، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل، بعد إبلاغ السلطة «المختصة المعنية بذلك، لمدة شهرين على الأكثر.

«يقوم الوزير المكلف بالمالية بتبليغ قراره إلى السلطة المختصة، «بعد استطلاع رأي اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه.

«بناء على قرار المصادقة الصادر عن الوزير المكلف بالمالية، يمكن «للسلطة المختصة ... ٠. وفق المسطرة التفاوضية.

«المادة 5. - تحدث لدى الوزير المكلف بالمالية لجنة وزارية تحت «اسم «اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام «والخاص»، يشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوزارية».

«مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى اللجنة الوطنية للشراكة «بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28.1 من «القانون السالف الذكر رقم 86.12، تتولى اللجنة الوزارية :

«- إبداء رأيها المعلل في شأن تقرير التقييم القبلي الذي تعده السلطة «المختصة المعنية؛

«- إبداء رأيها في إجراءات تمديد الإقصاء طبقا لأحكام الفقرة «الثانية من المادة 24 من هذا المرسوم ؛

«- الرد على أي طلب توضيح يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين «العام والخاص ؛

«- دراسة كل قضية تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام «والخاص يحيلها إليها الوزير المكلف بالمالية ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7024 ·