الجريدة الرسمية
6922
«- رفع كل مقترح أو توصية إلى الوزير المكلف بالمالية من شأنه «تحسين الإطار القانوني المنظم لعقود الشراكة بين القطاعين «العام والخاص.
«تضمن الآراء الصادرة عن اللجنة الوزارية ... .... الوزير «المكلف بالمالية.»
«المادة 7. - تتم دعوة اللجنة الوزارية بمبادرة من رئيسها «.. ... من دراسة الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال.
«تتداول اللجنة الوزارية، بصورة صحيحة، بحضور خمسة (5) «من أعضائها على الأقل.
«تبت اللجنة الوزارية في القضايا المدرجة في جدول أعمالها بأغلبية «الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي «يكون فيه الرئيس.
«يوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون على محاضر اجتماعات «اللجنة الوزارية.
«المادة 8. - تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية.
«ولهذا الغرض، تضطلع، على وجه الخصوص، بالمهام التالية : «- تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة الوزارية وإعداد محاضرها ؛ «- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوزارية وعرضه «على الرئيس قصد المصادقة عليه؛
«- تلقي تقارير التقييم القبلي وطلبات التوضيح المتعلقة بمشاريع «الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعرضها على اللجنة «الوزارية قصد إبداء الرأي في شأنها ؛
«- إعداد ملخصات لتقارير التقييم القبلي المعروضة على اللجنة «الوزارية؛
«- تدبير سجل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي «يتضمن قائمة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «وعند الاقتضاء، عقودها الملحقة الموقعة، موزعة حسب «القطاع والشخص العمومي المتعاقد ؛
«- مسك آراء اللجنة الوزارية وحفظها.
«يمكن للمديرية. . اللجنة الوزارية، «وبطلب منها.»
«المادة 10. - بعد توصلها بقرار المصادقة المنصوص عليه في المادة 4 «من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة «الإشراف على مشروع ....... تشوب هذه المسطرة.
عدد 7024 - 15 صفر 1443 (23 سبتمبر 2021) «ولهذا الغرض، يشارك أعضاء لجنة الإشراف في جميع مراحل «مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
«تتألف لجنة الإشراف، تحت رئاسة السلطة المختصة، من «الأعضاء التالي بيانهم:
«- ثلاثة (3) ممثلين عن السلطة المختصة المعنية بالمشروع، من «ضمنهم الرئيس؛
«- ممثل عن مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة «المكلفة بالمالية ؛
«- ممثل عن مديرية الميزانية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية ؛ «- ممثل عن الخزينة العامة للمملكة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، «عندما يكون الشخص العام المعني هو الدولة.
«يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تستعين بأي خبير أو مستشار «ترى فائدة في مشاركته.
«يمكن للجنة الإشراف أن تعين .. ......٠
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 11.- يتضمن إعلان الإشهار ...
«البيانات التالية :
«أ) هوية السلطة المختصة المعنية وعنوانها ورقم هاتفها ؛ «ب) موضوع مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «مع بيان الخصائص الرئيسة للمنشأة أو البنية التحتية أو المعدات «أو الممتلكات غير المادية أو الخدمات المزمع إنجازها في إطار العقد «المذكور ؛
«ت) مكان تنفيذ .... ..... العام والخاص؛ «.
«..
«.
«ر) عنوان الموقع. إعلان الإشهار. «يمكن للسلطة المختصة المعنية، أن تقوم، بصفة استثنائية، «داخل الأجل المخصص للنشر، بإدخال تغييرات على إعلان الإشهار «دون تغيير موضوع مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام «والخاص. إذا كانت هذه التغييرات تستوجب إعلانا تصحيحيا، فإن «هذا الإعلان ينشر طبقا لأحكام المادة 12 أدناه.