7101
الجريدة الرسمية
عدد 7026 - 22 صفر 1443 (30 سبتمبر 2021)
- إصدار مقررات ومذكرات توجيهية وأية نصوص إرشادية متعلقة بمهام الهيئة ؛
- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسار المني لموظفي الهيئة ؛ - إعداد مشروع التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة ؛ - إعداد مشروع الاعتمادات المخصصة لتسيير وتجهيز الهيئة. يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الإدارة والقضاء وكل هيئة عامة أو خاصة، وطنية أو دولية وإزاء الغير.
المادة 6
يسهر رئيس الهيئة على القيام بالمهام المنوطة بها وعلى تنفيذ قرارات مجلسها. ويمكن لرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته للكاتب العام أو أحد موظفي الهيئة.
المادة 7
يجوز لرئيس الهيئة الاستعانة بمستشارين وخبراء متخصصين من ذوي الكفاءات العالية في المجالات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأجل القيام بالمهام المسندة إلى الهيئة بموجب هذا المرسوم.
الباب الثالث
تأليف مجلس الهيئة وتسييره
المادة 8
يضم مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، الأعضاء التالي بيانهم : - ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية - ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل - ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية ؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني ؛ - ممثلان عن رئاسة النيابة العامة ؛
- ممثلان عن بنك المغرب ؛
- ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني ؛
- ممثل عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ؛
- ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي ؛
- ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والمستندات ؛ - ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ممثل عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل
- ممثل عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ؛ - ممثل عن مكتب الصرف .
تسند كتابة المجلس إلى الكاتب العام للهيئة.
المادة 9
يعهد إلى مجلس الهيئة القيام بالمهام التالية :
- المصادقة على المخطط الاستراتيجي للهيئة ؛
- التداول في برنامج العمل السنوي للهيئة الذي يقترحه رئيسها ؛ - إبداء الراي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة ؛
- دراسة التدابير الواجب اتخاذها من أجل ملاءمة المنظومة الوطنية
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ؛ - مناقشة تقارير التقييم المتبادل للمملكة المغربية وتقارير المتابعة
واقتراح التدابير الواجب اتخاذها في ضوء هذه التقارير؛ - دراسة واقتراح الإجراءات الملائمة لتحيين تقرير التقييم الوطني
لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة 10
يعين أعضاء مجلس الهيئة من طرف الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها.
تعين هذه الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات كذلك عضوا نائبا عن العضو الرسمي، عند الاقتضاء.
يشارك أعضاء مجلس الهيئة الرسميون، أو عند الاقتضاء، الأعضاء النواب الذين يحلون محلهم، في اجتماعات مجلس الهيئة بصفة شخصية ومنتظمة.
يجوز للرئيس أن يدعو، حسب النقط التي يتم تدارسها، أي هيئة أو شخص قصد المشاركة بصفة استشارية في أعمال مجلس الهيئة.