7102
الجريدة الرسمية
المادة 11
إذا لم يعد بإمكان أحد الأعضاء الرسميين أو النواب القيام بالمهمة المنوطة به داخل مجلس الهيئة، تقوم الإدارة أو الهيئة التابع لها باستبداله وفقا للمادة 10 أعلاه.
المادة 12
يعقد مجلس الهيئة اجتماعات عادية أو استثنائية. تعقد الاجتماعات العادية مرتين في السنة بدعوة من الرئيس. ويمكن لمجلس الهيئة أن يعقد اجتماعات استثنائية إما بدعوة منه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.
تقتصر المشاركة في المداولات على أعضاء مجلس الهيئة، ويشترط لصحة هذه المداولات حضور ما لا يقل عن نصف الأعضاء.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته واقتراحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 13
يتم تحديد التنظيم الإداري للهيئة وهيكلها التنظيمي بمقتضى نظام داخلي تتم المصادقة عليه بمقرر لرئيس الحكومة.
المادة 14
يعين الكاتب العام بمقرر لرئيس الحكومة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة 15
يساعد الكاتب العام الرئيس في مزاولة اختصاصاته. يزاول الكاتب العام الاختصاصات التي يفوضها له الرئيس.
الباب الرابع
التدبير الإداري والمالي للهيئة
المادة 16
تعتبر الهيئة مرفقا إداريا للدولة محدثا لدى رئاسة الحكومة.
المادة 17
تدرج ضمن ميزانية رئيس الحكومة الاعتمادات المخصصة لتسيير وتجهيز الهيئة.
المادة 18
يقوم الرئيس بجميع الأعمال التحفظية باسم الهيئة المتعلقة بالممتلكات الموضوعة تحت تصرفها.
عدد 7026 - 22 صفر 1443 (30 سبتمبر 2021) المادة 19 لا يتسلم أعضاء مجلس الهيئة أي أجر من الهيئة، غير أنه يمكن الرئيس الحكومة منحهم، بناء على اقتراح من رئيس الهيئة، تعويضات عن المشاركة في الاجتماعات والمهام الموكلة إليهم وكذلك عن مصاريف التنقل والإقامة خارج مقر الهيئة عند الاقتضاء.
المادة 20 تمسك محاسبة الهيئة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الخامس مقتضيات انتقالية ومختلفة
المادة 21 طبقا للفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، تمدد الولاية الحالية لرئيس الهيئة لسنة إضافية.
المادة 22 تنسخ أحكام هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 2.08.572 الصادر في 25 من ذي الحجة 1429 (24 ديسمبر 2008) المتعلق بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية.
يستمر العمل بمقتضيات مقرر الوزير الأول رقم 05.10 القاضي بالمصادقة على النظام الداخلي لوحدة معالجة المعلومات المالية إلى حين تعويضه.
المادة 23 يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 21 من محرم 1443 (30 أغسطس 2021).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : وزير الداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. وزير العدل، الإمضاء : محمد بنعبد القادر. وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء : محمد بنشعبون.