عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9535
في 2019. مع تسجيل تسارع من 4,4% إلى 7,8% في القروض الممنوحة للشركات المالية وتعزيز تلك الممنوحة للقطاع غير المالي من 5,5 إلى 3,8. وارتفعت نسبة الائتمان البنكي إلى الناتج الداخلي الإجمالي بواقع 8,3 نقطة مئوية إلى %87,9.
رسم بياني 4.7.1: القروض البنكية رسم بياني 5.7.1: نسبة الائتمان البنكي إلى الناتج الداخلي
الإجمالي (%)
12 87,9
10
84,8
83,8
8 83,2
82,5
80,7
79,6 79,3 79,5 79,2 4 78,5
2
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
- القروض البنكيا - القروض المقدمة للقطاع غير المالي 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 وحسب القطاعات المؤسساتية، سجل الائتمان البنكي الموجه للمقاولات غير المالية ارتفاعا بنسبة 4,7%، يشمل توسعا كبيرا في تسهيلات الخزينة بنسبة 11,0%، وتباطؤا في نمو القروض العقارية إلى 0,4% وتراجعا بنسبة 5,1 % في قروض التجهيز. بالمقابل، عرفت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية انخفاضا بنسبة %2,5 بدلا من 0,8% سنة من قبل، لتعكس بذلك تزايد تراجعها من 0,5% إلى 3,9% بالنسبة لقروض التجهيز ومن %0,2 إلى 17,7% بالنسبة لتسهيلات الخزينة.
وعلى نفس المنوال، ارتفعت التمويلات الموجهة للأفراد بنسبة 3,4%، بدلا من 5,1%، نتيجة ارتفاع قروض السكن بنسبة 4,4% وانخفاض قروض الاستهلاك بنسبة 4,3%. بدورها، سجلت القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد زيادة بنسبة 8,9%، وذلك بفعل التوسع المسجل في الحسابات المدينة وتسهيلات الخزينة بنسبة %29,9، الناجم بالأساس عن برنامج انطلاقة وخطوط التمويل المضمونة بدون فائدة المحدثة في إطار دعم هذه الفئة في مواجهة الأزمة.
وحسب قطاعات الأنشطة، تم تسجيل ارتفاعات ملموسة للقروض الموجهة "للفنادق والمطاعم" و"الصناعات الاستخراجية" بنسب تصل على التوالي إلى 21,8 و11,5%. إلى جانب ذلك، تحسنت التمويلات الموجهة إلى "الصناعات الغذائية والتبغ" بنسبة 4,6%، وتلك الموجهة "للتجارة، وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية" بنسبة 3,4 وتلك الممنوحة "للبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,1%. بالمقابل، سجلت القروض الموجهة لقطاعي "الكهرباء، والغاز والماء" و"الفلاحة والصيد البحري" انخفاضات بلغت على التوالي 12,9% و%5,1.
1 تم إطلاق "ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد-19" من طرف الصندوق المركزي للضمان، في إطار التدابير التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية بتاريخ 20 أبريل 2020. وتغطي 85 من أصل القروض الممنوحة من طرف البنوك للمقاولين الذاتيين المقبولين لدفع النفقات الضرورية والتي لا يمكن إرجاؤها. ويجب أن يعادل مبلغ القرض 3 أشهر من رقم المعاملات، المحتسب بناء على آخر تصريح ضريبي، بسقف لا يتجاوز 15.000 درهم. ويمنح القروض بفائدة صفرية، على ثلاث سنوات، مع فترة سماح لمدة سنة واحدة.