9536 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)
إطار 2.7.1: برامج الضمان العمومية للقروض الموجهة للمقاولات في سياق أزمة كوفيد-19
أمام أزمة كوفيد-19 ومن أجل تقليص تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، اضطرت السلطات العمومية عبر العالم إلى تفعيل عدة أدوات سواء نقدية أو خاصة بالميزانية العمومية. وبوجه خاص. من أجل دعم المقاولات وتشجيع تعافي النشاط الاقتصادي. تمت بلورة عدة برامج ضمان للقروض بهدف الحفاظ على إمكانية الولوج للتمويل، لا سيما لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وهي فئة هشة بشكل خاص خلال الظروف الصعبة. وحسب صندوق النقد الدولي، بلغت الضمانات العمومية للقروض مع نهاية 2020 حوالي 4000 مليار دولار، أي 30% من مبلغ الدعم العمومي الكلي الممنوح في سياق الأزمة.
رسم بياني إ1.2.7.1 : برنامج الضمان العمومي للقروض الممنوحة للمقاولات المحدث في مواجهة أزمة كوفيد-19
(الحجم نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي)
35
301
25
20
15
10
١١١١١ 5
P 3+13371771173194934475 333133917339|01-1377933388373873791887 7
المصدر: صندوق النقد الدولي.
هكذا. وبتاريخ 26 مارس، أي بعد أقل من شهر واحد من رصد أول حالة إصابة بكوفيد-19 على الصعيد الوطني، تم إطلاق آلية ضمان تسمى "ضمان أوكسجين" من لدن صندوق الضمان المركزي. وتهدف هذه الآلية إلى تيسير الولوج للتمويل لفائدة المقاولات التي تدهورت خزينتها نتيجة انخفاض النشاط. من خلال منح ضمان يغطي 95% من قروض التشغيل المتعاقد عليه وبنهاية 2020، تم منح 489 49 قرض "ضمان أوكسجين" بمبلغ إجمالي مدفوع بلغ 17,7 مليار درهم.
ومع انتهاء الحجر الصحي والانتعاش التدريجي للنشاط الاقتصادي، شرع العمل بآليتين جديدتين للضمان هما "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" و"ضمان إقلاع" في 15 يونيو 2020 وذلك من أجل تشجيع تمويل الحاجيات من رأس المال المتداول ومواكبة الإقلاع الاقتصادي. وتصل مدة القروض المضمونة إلى 7 سنوات، مع فترة سماح لمدة عامين وبفائدة لا تتجاوز سعر الفائدة الرئيسي زائد 200 نقطة أساس. ويستهدف منتوج " إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10 مليون درهم، من خلال تقديم ضمانات تغطي إلى غاية 95% من القروض التي لا تتجاوز 10% من رقم المعاملات. أما منتوج "ضمان إقلاع". فيستهدف من جهته المقاولات التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 مليون درهم. ويوفر ضمانا يتراوح بين 80% و90% من القروض، والتي تم تحديد سقفها عند 1,5 شهر من رقم معاملات مقاولات القطاع الصناعي وشهر واحد من رقم معاملات مقاولات القطاعات الأخرى. وتم توسيع نطاق هذه الضمانات في مرحلة موالية من خلال إحداث منتوجين خاصين بالقطاع السياح "ضمان إقلاع الفندقة"، وبقطاع البناء والأشغال العمومية، "ضمان إقلاع الإنعاش العقاري" وذلك حتى يتسنى أخذ خصوصيات هذين القطاعين بعين الإعتبار.