عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9585
وخلال سنة 2020. تم تحيين الميثاقين المذكورين أعلاه ليأخذا في الاعتبار تطور السياق الوطني والدولي وأفضل الممارسات لاسيما في البنوك المركزية الأكثر تقدما في هذا المجال. وقد تمثلت التعديلات الرئيسية في تعزيز المتطلبات المرتبطة بتدبير تضارب المصاح وحماية المعلومات، إضافة إلى مبادئ المثالية الأخلاقية والتفوق المهني بما يتماشى مع توجهات المخطط الإستراتيجي للبنك والمقتضيات الجديدة للقانون الأساسي لبنك المغرب.
وتم توقيع التعهد باحترام مقتضيات ميثاقي الأخلاقيات ، في نسختهما الجديدة. من قبل كل من أعضاء المجلس وولاية البنك ومجمل المستخدمين. وفي نفس الوقت، تم تجديد التوقيع على الالتزام باحترام سياسة البنك لمحارية الرشوة.
بخصوص نظام تدبير محاربة الرشوة الخاص بالبنك. تم إجراء عمليات افتحاص داخلي و خارجي في سنة 2020 من أجل ضمان نجاعة تطبيق النظام المذكور. بالإضافة لذلك. عقدت سلطات القطاع المالي 2 (بنك المغرب والهيئة المغربية السوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي) بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اجتماعها السنوي الأول الرفيع المستوى من أجل ضمان تتبع اتفاقية التعاون لمكافحة الرشوة في القطاع المالي ، والوقوف على حصيلة الإنجازات برسم سنة 2020 والاتفاق على خارطة طريق للسنة المقبلة.
نظم التدبير
وفي إطار الهدف الاستراتيجي الذي يهدف لتعزيز فعالية ومرونة تنظيمه وعملياته. واصل البنك إنجاز ورش إدماج وتحسين تسيير نظم التدبير عبر بنية موحدة من نوع "البنية عالية المستوى HLS "، مع الحرص على تناغمها وتكاملها لاسيما بالنسبة لأنشطة تدبير المخاطر والمراقبة المستمرة.
وللتذكير، فقد تبنى البنك تدريجيا منذ سنة 2009 معايير مرتبطة بنظم تدبير الجودة (ISO 9001) ومحاربة الرشوة (37001) لجمل العمليات والبيئة (ISO14001) والصحة والسلامة في العمل /OHSAS 18001 الرال ) وأنشطة دار السكة وسلامة المعلومات 0) المعلومات والعمليات البنكية.
4.1.2 المطابقة
في إطار تنفيذ التزامات المملكة المتعلقة بتحقيق التقارب مع معايير الحكامة الجيدة في المجال الضريبي وفي أعقاب إعادة التقييم التي قامت بها في أكتوبر 2020 اللجنة التقنية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للنظام الضريبي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء (CFC). أسقط مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بتاريخ 1 يتم تحيين المواثيق الأخلاقية كل سنتين في إطار دينامية التحسير
2 اتفاقية تم توقيعها في نونبر 2019 بين ثلاث سلطات تنظيمية للقطاع المالي (بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها.