BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 180

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

9586 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)

22 فبراير 2021، المغرب من الملحق الثاني المتعلق بالبلدان والمناطق غير المتطابقة مع كافة المعايير الضريبية الدولية، والذي يطلق عليه "القائمة الرمادية للملاذات الضريبية". وتم الحصول على هذا السحب على الخصوص بفضل مصادقة بلدنا على القانون رقم 19-74 الذي ينص على الموافقة على الاتفاقية المتعددة الأطراف المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بالاتفاقيات الضريبية من أجل تفادي تقلص الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. إلا أنه يتعين على المغرب الإسراع في عملية المصادقة على كيفيات تطبيق الالتزامات والإجراءات المتعلقة باليقظة والتي تقع على عاتق المؤسسات المالية بوجه خاص، تماشيا مع المعايير ذات الصلة التي اعتمدها المنتدى الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل محاربة الاحتيال والتهرب الضريبي.

في إطار المنظومة الوطنية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد تقديمه لأول تقرير متابعة وطلبه مراجعة تنقيط 13 توصية تقنية نحو الأعلى، خلال الاجتماع العام الواحد والثلاثين لمجموعة العمل المالي المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN) المنعقد في نونبر 2020، حصل بلدنا على تحسين التنقيط الخاصة بتلك التوصيات وذلك بالنظر إلى التقدم المحرز لا سيما على صعيد المعايير. بدورها، قامت السلطات المغربية، بناء على نتائج تقرير التقييم المتبادل، ببلورة وتنفيذ خطة طريق تتعلق بالركائز المؤسساتية، والمعيارية والتشغيلية والتي تمت ترجمتها إلى مخططات عمل قطاعية

وفيما يتعلق باستكمال المراجعة المعيارية، عرفت سنة 2020 تقديم ومناقشة عامة لمشروع القانون رقم 12-18 المعدل والمكمل للقانون رقم 43-05 الخاص بمحاربة غسل الأموال والقانون الجنائي لدى اللجنة البرلمانية الدائمة للعدل والتشريع وحقوق الإنسان على مستوى مجلس النواب. وتظل فاعلية الأسس الهامة ضمن المنظومة الوطنية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتبطة بشكل وثيق بتبني هذا القانون ونصوصه التطبيقية، لا سيما تلك المتعلقة بالآلية الوطنية لتطبيق العقوبات المالية المحددة الأهداف وبالسجل الوطني للمستفيدين الفعليين ضمن الأشخاص المعنويين.

وفيما يتعلق بالمنظومة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي إطار دينامية التحسين المستمر التي أملتها التطورات المعيارية ذات الأبعاد الدولية والانفتاح على أسواق مالية جديدة، قام البنك بمواءمة منظومته الداخلية مع المتطلبات التشريعية لهذه المنظومة الجديدة ومع النصوص التعاقدية المتفق عليها مع الأطراف الأجنبية الجديدة.

من ناحية أخرى. واصل البنك جهوده الهادفة إلى تعزيز آليته الداخلية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال الارتقاء بمطابقتها وفعاليتها. وفي هذا الصدد، شكلت العديد من عمليات المعالجة التي تقوم بها الجهات التي انتدبها والمكلفة بتدبير المصالح ذات الاهتمام المشترك (المصلحة المركزية للمخاطر ومصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة)، موضوع مراجعة مسبقة تتعلق بالمطابقة والإشعارات لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصى (CNDP).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7040 مكرر ·