عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9589
قرارات السياسة النقدية
عقد مجلس البنك اجتماعه الأول للسنة في 17 مارس. أي قبل سبع أيام من إعلان الحكومة حالة الطوارئ الصحية. وقد كان البنك قد انتهى من إعداد توقعاته قبل إعلان منظمة الصحة العالمية في 11 مارس أن فيروس كوفيد-19 يعتبر جائحة عالمية. وكانت الفرضية الأساسية المعتمدة في توقعات البنك تفيد أنه سيجري احتواء انتشار الفيروس والحد من تأثيره الاقتصادي.
وكانت توقعات البنك تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2,3% في سنة 2020، نتيجة بالأساس للظروف المناخية غير المواتية، حيث كان من المتوقع انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2,7%. مع تقدير تسجيل 40 مليون قنطار من محصول الحبوب، إلى جانب تباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2,9%. وفي سنة 2021، كان من المرتقب أن يتسارع النمو إلى 3,8%. مدفوعاً بانتعاش القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 8,1، مع افتراض عودة محصول الحبوب إلى المتوسط، وتحسن النمو غير الفلاحي إلى %3,3.
بعد استقراره عند 0,2 في سنة 2019، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1968، كان من المتوقع أن يظل التضخم منخفضًا عند حوالي 0,7 في المتوسط خلال سنة 2020 بأكملها، قبل أن يشهد بعض التسارع سنة 2021 ليصل إلى 1,2% مع ارتفاع تدريجي في مكونه الأساسي.
وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، كانت التوقعات تشير إلى ضرورة استمرار عملية تعزيز الميزانية، مع نسجيل عجز دون احتساب مداخيل الخوصصة قدره 4% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، ثم 3,9% في 2021. كما كان من المرتقب أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3,5 من النائج الداخلي الإجمالي ثم %2,5 . أما فيما يخص الاحتياطيات الدولية الصافية، فكان متوقعا أن تتعزز لتواصل توفيرها لتغطية أكثر من 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
بالنظر إلى هذه التوقعات. إلى جانب التأثير المرتقب لبرنامج "انطلاقة" الذي جرى إطلاقه تنفيذا للخطاب الملكي المؤرخ في 11 أكتوبر 2019، كان يتوقع أن يرتفع الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي بنسبة %4,5 في 2020 وبنسبة 5,3% سنة 2021.
غير أن هذه التوقعات اعتبرت غير مؤكدة ومحاطة بمخاطر كبيرة ستؤدي لتخفيضها نظرًا للانتشار السريع الذي عرفه الفيروس على المستوى الدولي في الأيام التي سبقت انعقاد اجتماع مجلس البنك ولغياب الرؤية حول توفر العلاج الطبي. في ظل هذه الظروف، وبهدف دعم النشاط الاقتصادي، قرر المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2%. مع التشديد على المراقبة الدقيقة والتحديث المستمر للتوقعات الماكرو اقتصادية.