BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 184

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

9590 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)

جدول 1.2.2: توقعات التضخم في 2020 (%)

اجتماعات المجلس

السعر المتوسط

17 مارس 16 يونيو 22 شتنبر 15 دجنير في أفق 8 فصول 1,0 1,0 0,8 0,8 2020 0,7 1,0 0,4 0,7 2021 1,2 1,0 1,0 0,6 2022 1,3

إطار 2.2.2: تقييم الحد الأدنى الفعلي لأسعار الفائدة في المغرب

منذ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سنة 2008، قامت البنوك المركزية، ولا سيما في البلدان المتقدمة، بتيسير سياساتها النقدية بشكل كبير، حيث عملت بالخصوص على خفض أسعار فائدتها الرئيسية إلى مستويات قريبة من الصفر في بعض الحالات. وقد أدى ذلك بالعديد منها إلى اللجوء إلى تدابير غير تقليدية مثل برامج التيسير الكمي وسياسة التواصل الاستشرافي. أدت هذه التطورات إلى طرح السؤال حول الهوامش المتبقية والمتاحة أمام السياسة النقدية في حالة تدهور الوضع الاقتصادي. وتتمثل إحدى المقاربات المستعملة لفهم هذا الإشكال في تقييم ما يسمى عادة "الحد الأدنى الفعلي" لأسعار الفائدة. وهو ما يمكن تعريفه بأنه المستوى الذي يصبح ابتداء منه تخفيض معدل سعر الفائدة الرئيسي غير فعال أو يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها على مستوى الاستقرار المالي أو الاقتصاد. بشكل عام، عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة للغاية، ترتفع حيازة النقد، مما يضعف انتقال قرارات السياسة النقدية، خاصة عبر قناة سعر الفائدة.

مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي منذ 2013 بالمغرب. وتطور التضخم إلى مستويات معتدلة، شرع البنك المركزي في تيسير سياسته النقدية من خلال تخفيض سعر الفائدة الرئيسي عدة مرات. فقد تم تخفيض هذا الأخير من 3,25% في 2012 إلى 2,25 في مارس 2016 وتم الحفاظ عليه عند هذا المستوى حتى نهاية 2019. ومع ظهور الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، بداية سنة 2020، كان من الضروري إجراء تقييم للهوامش والخيارات المرتبطة بالسياسة النقدية من أجل إعداد خطة مناسبة لمواجهة هذه الوضعية.

في هذا السياق، تم إنجاز العديد من الدراسات. ركزت إحداها على تقدير الحد الأدنى الفعلي. ولذلك، تم إعداد نموذج تصحيح الخطأ الموجه "VECM". الذي يتم بواسطته تفسير الطلب على العملة الائتمانية (النقد المتداول كنسبة مئوية من الناتج الداخلي لإجمالي) من خلال سعر الفائدة على الودائع (استنادا إلى أسعار الفائدة على الودائع لمدة 12 شهرًا) والعمق المالي (الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية كنسبة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي). وارتكزت التقديرات على بيانات فصلية تمتد من الفصل الأول من 2006 إلى الفصل الرابع من 2019.

يجب أن يكون لنسبة الفائدة على الودائع، التي تمثل تكلفة فرصة حيازة النقد، ارتباط سلبي مع الطلب على النقد المتداول، بينما يجب أن يكون للأخير علاقة إيجابية مع العمق المالي، مع فرضية وجود معدل ثابت بين التداول النقدي والودائع. وتقدم المعادلة التالية نتائج تقدير العلاقة طويلة الأمد بين النقد المتداول ومحدداته.

Mf=0,43-0,06XTC+0,3xDV

*[4,63]* [-15,4]

*معادلة ستودنت

العملة الائتمانية / الناتج الداخلي الإجمالي الاسم

نسبة الفائدة على الودائع لمدة 12 شهر ا

الودائع تحت الطلب / الناتج الداخلي الإجمالي الاسم A

· فهرس العدد 7040 مكرر ·