عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9591
تظهر نتائج التقدير أن النقد المتداول يتأثر بالفعل سلبًا بسعر الفائدة على الودائع وإيجابًا بالعمق المالي، لكن الارتباطات تبقى ضعيفة. وتشير هذه النتائج إلى أن السياسة النقدية ما زالت تملك هوامش لخفض سعر الفائدة الرئيسي. فقد قام بنك المغرب بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرتين سنة 2020 بما مجموعه 75 نقطة أساس، ليصل إلى 1,5%. وهو أدنى مستوى يسجله على الإطلاق. نتيجة لذلك. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير الذي عرفته تكلفة المخاطر تراجعت أسعار الفائدة على القروض بواقع 49 نقطة أساس، مما يشير إلى مستوى مرتفع نسبيًا لانتقال قرارات السياسة النقدية عبر قناة سعر الفائدة. وبالمثل، وبفضل الإجراءات التي وضعتها لجنة اليقظة الاقتصادية، حافظت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي على وتيرة نمو مطرد في سياق زيادة الديون المعلقة الأداء.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الهيمنة الهيكلية للنقد التي تميز الاقتصاد الوطني من شأنها أن تفسر المرونة الضعيفة بين حجم النقد المتداول وأسعار الفائدة على الودائع. ومع ذلك. كان من المتوقع أن تساعد الجهود الكبيرة والتعبئة الرامية إلى تطوير وسائل الأداء الإلكتروني بالإضافة إلى تعزيز الشمول والتثقيف الماليين في التخفيف من هيمنة النقد هذه.
مع نهاية الفصل الأول من السنة، تجسدت المخاوف المرتبطة بانتشار الفيروس على أرض الواقع، مما دفع السلطات العمومية عبر العالم إلى فرض قيود صارمة على تنقلات الأشخاص وعلى الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وأصبح الاقتصاد العالمي يواجه ما اعتبر أسوأ ركود له على الإطلاق منذ الكساد الكبير.
وفي سياق هذه الأزمة، أجرى البنك تحيينًا مبتكرًا لتوقعاته مرتين استنادا إلى مقاربة قطاعية تراعي بالأساس القيود التي فرضتها السلطات للحد من تفشي الفيروس. وقد كانت هذه التوقعات تشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي الوطني، لكن مع وجود مستوى عالٍ جدًا من الشكوك، مما دفع أعضاء المجلس إلى تأجيل اتخاذ القرار إلى اجتماع يونيو الاعتيادي لتقييم الوضع بشكل أفضل وبالتالي اتخاذ التدابير الأنسب.
ومع ذلك، وعلى المستوى التشغيلي، اتخذ بنك المغرب العديد من الإجراءات التيسيرية، لا سيما من خلال إدراج السندات الممثلة للديون الصادرة عن المقاولات والمؤسسات العمومية أو صناديق التوظيف الجماعية للتسني والسندات الممثلة للديون الخاصة بالدولة أو بالمقاولات والمؤسسات العمومية ضمن الضمانات المقبولة في عمليات إعادة التمويل. وبذلك، تضاعفت إمكانية إعادة تمويل البنوك ثلاث مرات لتصل إلى 450 مليار درهم، أو ما يناهز %42 من الناتج الداخلي الإجمالي. كما وسع البنك برنامجه المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ليشمل قروض التشغيل، ورفع من وتيرته التي أصبحت شهرية بعد أن كانت فصلية قبل ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، ولمواجهة التأثير المتوقع للأزمة على التوازن الخارجي، قام البنك في 7 من أبريل، وبالتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بسحب ما يعادل 2,15 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يقارب 3 مليارات دولار، من خط الوقاية والسيولة الذي يوفره صندوق النقد الدولي.
وخلال اجتماعه المنعقد في 16 يونيو. قرر مجلس البنك خفض السعر الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى %1,5، والتحرير الكامل الحساب الاحتياطي الإلزامي. وخلال نفس الاجتماع، أعلن بنك المغرب عن إحداث خطين جديدين الإعادة التمويل، لفائدة القروض الجديدة والقروض المعاد جدولتها التي تمنحها البنوك لجمعيات القروض الصغرى، وكذلك "الوكالة بالاستثمار" المبرمة مع البنوك التقليدية لصالح البنوك التشاركية.