9594 الجريدة الرسمية
16 يونيو 2020 خفض من 2% إلى %1,5 خفض من 2% إلى %0
عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)
-إنشاء خط إعادة تمويل للقروض الجديدة والقروض المعاد جدولتها والتي تمنحها البنوك لجمعيات القروض الصغرى خلال الفترة الممتدة ما بين الفصل الثاني لسنة 2020 إلى الفصل الأخير من 2021.
- إحداث خط إعادة تمويل «الوكالة بالاستثمار» المبرم مع البنوك التقليدية خلال الفترة الممتدة من الفصل الثاني من 2020 إلى الفصل الأخير من 2021 لصالح البنوك التشاركية. - توسيع قائمة الأصول المقبولة كضمان لعمليات إعادة التمويل لتشمل السندات الممثلة للديون الخاصة بجمعيات القروض الصغرى و» الوكالة بالاستثمار» المبرمة مع البنوك التشاركية.
خلال الاجتماع المنعقد في شهر شتنبر، وأخذا في الاعتبار البيانات الجديدة المتوفرة، وتطور الوضع الصحي والتدابير التي اتخذتها السلطات بهذا الشأن، تم تخفيض توقعات النمو لسنة 2020 إلى 6,3-%، وهو أكبر انكماش منذ بدء تجميع الحسابات الوطنية. وفي 2021، كان من المتوقع أن يصل النمو إلى 4,7%، مدفوعا بتحسن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,7% وانتعاش تلك الخاصة بالقطاع الفلاحي بواقع 12,6% . وفيما يتعلق بالتضخم. كان من المتوقع ألا يتجاوز 0,4% في 2020 قبل أن يتسارع في 2021 ليصل إلى %1.
من ناحية أخرى، تم تعديل توقعات عجز الحساب الجاري نحو الانخفاض إلى 6% من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2020 وإلى 5,2% من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2021. وبالتالي، أخذا في الاعتبار الاقتراضات الاستثنائية من السوق الخارجية على وجه الخصوص، من المتوقع أن تناهز الأصول الاحتياطية الرسمية حوالي 290 مليار درهم في 2020 و2021، لتغطي حوالي 6 أشهر و20 يومًا من واردات السلع والخدمات.
بناء على هذه التوقعات. وتقييم انتقال قرارات السياسة النقدية المتخذة منذ بداية الجائحة وبالنظر إلى حصيلة التدابير المختلفة التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية في هذا الشأن، اعتبر مجلس البنك أن شروط تمويل الاقتصاد
تظل ملائمة وحافظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند %1,5
وخلال اجتماع مجلس البنك الأخير لهذه السنة، جرى انخفاض توقعات النمو إلى 6,6-% لسنة 2020، أخذا في الاعتبار النتائج المحققة والتي كانت غير مواتية أكثر مما كان متوقعا في الفصل الثاني من السنة، وتم الإبقاء على نسبة 4,7 دون تغيير بالنسبة لسنة 2021. وحسب التوقعات الخاصة بسنة 2022، والتي تم إعدادها للمرة الأولى، سيرتفع النمو إلى 3,5. وواصلت توقعات التضخم الإشارة إلى مستويات منخفضة مع تسارع نسبي إلى 0 2022 %13
1,3 في 2022.