عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9595
وبخصوص الحسابات الخارجية. أبانت الإنجازات شبه ركود في عجز الحساب الجاري عند 4,2% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020. وكان من المتوقع أن ينخفض هذا الأخير إلى 3,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2021 وأن يرتفع إلى 3,9% في 2022. وكان من المتوقع أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية نموها لتصل إلى مستوى مريح يضمن تغطية أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
على مستوى المالية العمومية، كان من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية باستثناء الخوصصة 7,7 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020. وأخذا بالاعتبار بيانات قانون المالية لسنة 2021 على وجه الخصوص، من المتوقع أن تستأنف عملية دعم الميزانية تدريجيًا مع تراجع العجز باستثناء الخوصصة إلى 6,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2021 ثم إلى 6,4% في 2022. من ناحية أخرى، كان من المفترض أن تستمر مديونية الخزينة في التدهور لتصل إلى 79,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية 2022.
وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، فقد تميزت باستمرار تراجع أسعار الفائدة على القروض على إثر التخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي في مارس ويونيو. وقد سجل متوسط أسعار الفائدة الإجمالية على القروض انخفاضا فصليًا بواقع 28 نقطة أساس ليصل إلى 4,30% في الفصل الثالث، وشمل هذا التطور على حد سواء القرروض الموجهة للأسر والمقاولات، ولا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وفيما يتعلق بالقروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، وعلى الرغم من الانكماش الحاد الذي عرفه النشاط الاقتصادي، فقد حافظت على وتيرة ثابتة، مدعومة بالإجراءات المالية والنقدية، ومن المتوقع أن يصل نموها في أفق التوقع إلى حوالي %4,5. في ظل هذه الظروف. اعتبر مجلس البنك أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيرياً إلى حد كبير، مما يضمن التمويل الكافي للاقتصاد. كما اعتبر، على وجه الخصوص، أن مستوى السعر الرئيسي يظل ملائماً، وقرر الحفاظ عليه دون تغيير في %1,5.
إطار 3.2.2: تقييم توقعات التضخم والنمو
انطلاقا من الحرص المتواصل على تحسين آلية التحليل والتوقع، يجري بنك المغرب سنويًا تقييمًا تفصيليًا لجميع توقعاته الماكر قتصادية. وتماشياً مع سياسة الشفافية التي يعتمدها البنك. يقدم هذا الإطار ملخصًا لنتائج هذا التحليل الخاص بسنة 2020 بالنسبة لمتغيرات التضخم والنمو.
في سياق يتميز بمستوى قياسي من الشكوك. أصبح نطاق نماذج التوقع التقليدية محدودًا. وقد أدى هذا الوضع ببعض البنوك المركزية سنة 2020، إلى تعليق نشر توقعاتها مؤقتًا! أو تقديم عدة سيناريوهات تطور محتملة?. من جهته. اختار بنك المغرب الحفاظ على نشر توقعاته المتعلقة بالاقتصاد الكلي، مع تسليط الضوء على أوجه الشكوك الكبيرة المحيطة به.
وفيما يتعلق بالنمو، أشارت المعلومات المتاحة أثناء إعداد توقعات مارس 2020 إلى تأثير اقتصادي محدود ومؤقت لكوفيد-19، ا بما فيها البنك الفدرالي الأمريكي وبنك فرنسا.
2 بما فيها بنك إنجلترا وبنك السويد المركزي وبنك الاحتياطي الأسترالي.