عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9601
إضافة إلى ذلك، تم تعزيز آلية تتبع واحتساب آجال الأداء في أعقاب إنشاء المرصد الخاص بآجال الأداء والذي يحظى بنك المغرب بعضويته، وبالفعل، شارك البنك في الأشغال المختلفة للمرصد وساهم في النسخة الأولى من التقرير الخاص بآجال الأداء، مع تحليل معمق لممارسات الأداء لدى المقاولات غير المالية الخاصة.
4.2.2 تدبير الاحتياطيات
في ظل سياق دولي يتسم بتعزيز التوجه التيسيري للسياسات النقدية في مواجهة أزمة كوفيد 19 وكذا بالانخفاض الملموس لأسعار الفائدة النقدية وتلك الخاصة بسندات الاقتراض، واصل البنك تحسين مردودية احتياطيات الصرف مع السهر على مراعاة متطلبات السلامة والسيولة، وذلك من خلال تدبير يهدف إلى تقليص تأثير عائدات الفائدة السلبية في منطقة الأورو وتعزيز الاستثمار في الأصول المقبولة التي توفر عائدا إضافيا مقارنة بالأصول السيادية.
وبالتالي، ورغم الظروف غير الملائمة لتوظيف هذه الاحتياطيات ارتباطا بالانخفاض الشامل في أسعار الفائدة المطبقة عليها، سجلت نتيجة تدبير احتياطيات الصرف نموا بنسبة 4% خلال سنة 2020.
5.2.2 الإشراف البنكي
نشاط تقنين القطاع البنكي
اعتبارا للأزمة الصحية، عمل بنك المغرب على ملاءمة نشاطه المتمثل في الإشراف البنكي مع التركيز على تتبع التأثير على مؤسسات الائتمان ومواكبتها فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات التي وضعتها السلطات العمومية في هذا الصدد.
ومن أجل تحقيق هدف مزدوج يتمثل في دعم تمويل الاقتصاد مع الحفاظ على صمود القطاع البنكي، أدخل بنك المغرب عمليات تخفيف الإجراأت الاحترازية مؤقتة، حيث قام بالأساس بالترخيص بعدم التقيد بنسبة السيولة خلال النصف الأول من سنة 2020 وتخفيض هامش الأموال الذاتية الاحتياطي لمدة 12 شهرًا في حدود 50 نقطة أساس. وقد تم تمديد هذا الإجراء إلى غاية يونيو 2022. كما أصدر بنك المغرب إرشادات تتماشى مع توصيات لجنة بازل لمعالجة مخاطر الائتمان المتعلقة بالديون التي تم تأجيل استحقاقها.
وفيما يتعلق بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وأمام الصعوبات التي تواجهها البنوك في سياق الأزمة، دعا البنك هذه المؤسسات للاستفادة من المرونة التي يوفرها هذا المعيار فيما يخص حساب تدني القيمة. وذلك وفقًا لتوجيهات لجنة بازل ومجلس معايير المحاسبة الدولية في هذا المجال.