9602 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) وأخذا بالاعتبار هشاشة زبناء قطاع القروض الصغرى، قام البنك أيضًا وبشكل مؤقت، إلى غاية نهاية يونيو 2021، بتليين قواعد تموين الديون المعلقة الأداء بالموازاة مع إنشاء صندوق ضمان عمومي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بهدف تغطية القروض المعاد هيكلتها والقروض الإضافية المخصصة للأنشطة المدرة للدخل.
وعلى مستوى المالية التشاركية، تم إطلاق منتجات جديدة بعد إصدار المجلس الأعلى للعلماء رأيه بالمطابقة بخصوص الوثائق التعاقدية «سلام» و»الإجارة المنتهية بتمليك»، بالإضافة إلى النافذة التشاركية لصندوق الضمان المركزي «سند تمويل».
وفيما يتصل بالإصلاحات التشريعية. شارك البنك، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في الأشغال المتعلقة بشكل خاص بقانون التمويل الجماعي، وإصلاح قانون التمويل الأصغر، ومراجعة قانون مكافحة غسل الأموال، وقانون تحويل صندوق الضمان المركزي وقانون السندات المؤمنة.
أنشطة الإشراف البنكي
منذ بداية الأزمة. طلب بنك المغرب من البنوك تحديث خططها المرتبطة بالتعافي من الأزمات الداخلية (PRCI) من خلال إدراج تقييم الآثار الناجمة عن الأزمة الحالية في عناصر الضغط الخاصة بها وكذلك الآثار المترتبة على كل إجراء موصى به. وطلب منها أيضا تتبع المؤشرات المحددة في خطة التعافي من الأزمات الداخلية بوتيرة متقاربة. بالإضافة إلى ذلك. دعا البنك. في إطار نهجه الوقائي، مؤسسات الائتمان إلى تعليق توزيع الربيحات برسم بسنة 2019 وإلى تشكيل مؤونات وقائية ذات طبيعة عامة للاحتماء من ارتفاع مخاطر الائتمان المتوقع. وفي الوقت نفسه، نسق مع القطاع البنكي من أجل إنجاز دراستين حول تأثير تداعيات الأزمة على أنشطتها ومردوديتها وملاءتها.
وبالنظر إلى القيود الصحية، اضطر البنك إلى تعليق مهام المراقبة الميدانية على مستوى مؤسسات الائتمان. فقد عمل بحزم على ضمان تتبع وثيق لمصادر المخاطر الجديدة الناجمة عن الأزمة وتنفيذ تدابير الدعم المختلفة التي قررتها السلطات العمومية والتي تشمل القطاع البنكي. في هذا السياق، أعطى البنك الأولوية، في بداية الأزمة، للمراقبة اليومية لسحوبات النقد من البنوك وخزينتها. وأولى اهتماما خاصا للإجراءات التي اتخذتها البنوك لضمان استمرارية نشاطها خلال فترة الحجر وكذا لإدارة المخاطر التشغيلية الناجمة عن الوضع الصحي والانتقال للعمل عن بعد. وانصبت جهوده أيضا على تتبع آثار الأزمة على جودة المحفظة الائتمانية.
وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واصل البنك تنفيذ الإجراءات الواردة في خارطة الطريق المعتمدة لتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN).