9408 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) تقرير السنة المالية 2020
مرفوع إلى صاحب الجلالة نصره الله
من والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري
مولاي صاحب الجلالة،
لي عظيم الشرف أن أرفع إلى جلالتكم، طبقا للمادة 50 من القانون رقم 17.40 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 في 17 شوال 1440 (21 نونبر 2019)، التقرير الخاص بسنة 2020، وهي السنة الثانية والستون لمعهد الإصدار.
مولاي،
مرت أكثر من سنة منذ أن اجتاح وباء كوفيد-19 العالم وأدخله في أزمة صحية واجتماعية واقتصادية استثنائية. ورغم تباطؤ انتشاره، فإن حصيلته البشرية تبقى جد مرتفعة، حيث بلغ عدد المصابين إلى متم سنة 2020 أزيد من 80 مليون شخص فيما فقد حوالي مليوني شخص حياتهم بسبب الفيروس.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أدت القيود التي فرضتها السلطات للحد من انتشار الفيروس إلى توقف مفاجئ لقطاعات بأكملها واختلالات شديدة في سلاسل التموين. وهكذا، عرف الاقتصاد العالمي خلال سنة 2020 أقوى ركود له منذ الحرب العالمية الثانية، مع انكماش الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,3، وتراجع مهول في التجارة وتدفقات الاستثمارات المباشرة وكذا فقدان عدد كبير من مناصب الشغل. ونتيجة لذلك، انقلب المنحى التنازلي للفقر الذي بدأ في الثمانينات حيث دُفع ما يقارب 100 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع.
وأمام هذه الوضعية، اتخذت الحكومات عبر العالم تدابير مالية استثنائية، لاسيما مع اعتماد برامج للتحويلات النقدية المباشرة لفائدة الأسر، ودعم الشغل ومنح قروض مضمونة للمقاولات. ومن جهتها، أقرت البنوك المركزية تحفيزات نقدية غير مسبوقة تعزز التوجه التيسيري لسياساتها النقدية وتوسع نطاق برامج التيسير الكمي إلى جانب التخفيف المؤقت لبعض القواعد الاحترازية. وحظيت تدابير السلطات الوطنية بدعم قوي من المؤسسات المالية الدولية التي سهلت الولوج إلى مواردها لاسيما بالنسبة للدول الأكثر فقرا.
وإذا كانت إجراءات السلطات العمومية قد نجحت دون شك في الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة إلا أن وقعها كان بالغا على أوضاع المالية العمومية. فقد عرف عجز الميزانية تدهورا ملموسا وتفاقم الدين العمومي بشكل مثير للقلق. ومن جانب آخر، حافظت وفرة السيولة إلى جانب المستوى المتدني لأسعار الفائدة على جاذبية أسواق الأسهم. مما أدى في بعض الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات تقييم مرتفعة لا تتناسب مع الأسس الاقتصادية.
وفي بلدنا. أدى اندلاع الأزمة إلى تعبئة غير مسبوقة على جميع المستويات. فقد تميز رد فعل السلطات العمومية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، بسرعة مثالية. ومكنت القيود المفروضة على الأنشطة والتنقلات وكذا الإطلاق المبكر لحملة التلقيح ضد كوفيد-19، التي كانت من ضمن أولى الحملات على الصعيد العالمي، من الحفاظ على آلاف الأرواح.