عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9409
ثُم إن إحداث الصندوق الخاص بتدبير الجائحة وروح التضامن التي أبانت عنها المقاولات والساكنة ساعدا في تعبئة موارد مالية قيِّمة لدعم الأسر والمقاولات، والتقليل من حالات فقدان مناصب الشغل. وبفضل الأموال التي تم تحصيلها على هذا النحو، توصلت أزيد من 5,5 مليون أسرة بتحويلات نقدية مباشرة واستفادت أكثر من 66 ألف مقاولة من قروض مضمونة بمبلغ وصل بنهاية 2020 إلى أزيد من 55 مليار درهم، خصصت 72% منها للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وبدوره، قام بنك المغرب بتفعيل جميع أدواته، التقليدية منها وغير التقليدية، وذلك في كل مجالات تدخله التي تغطي السياسة النقدية والمراقبة الاحترازية الجزئية والكلية وتدبير احتياطيات الصرف وكذا تزويد السوق بالنقد والولوج إلى الخدمات المالية. وبفضل هذه التدابير، تمكنت المقاولات على وجه الخصوص من الاستفادة بشروط جد مواتية من التمويلات اللازمة لمجابهة الأزمة وضمان استمرارية أنشطتها.
ومكنت الجهود التي بذلتها السلطات من تخفيف الآثار على المستوى الصحي حيث سجل المغرب بنهاية سنة 2020 أكثر من 440 ألف مصاب بالعدوى و7400 حالة وفاة. وعلى الصعيد الاقتصادي، أدت الجائحة، إلى جانب الظروف المناخية غير الملائمة للسنة الثانية على التوالي، إلى انكماش الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6,3%، وهو أقوى انخفاض له منذ بداية تجميع الحسابات الوطنية. وتباين وقع الأزمة بشكل كبير حسب فروع النشاط. حيث سجلت قطاعات "الفنادق والمطاعم"، و"النقل" و"التجارة" أداءات سلبية قياسية، في حين حافظت الصناعات الاستخراجية والغذائية وكذا الكيماوية وشبه الكيماوية على نسب نمو إيجابية.
وفي سوق الشغل، تدهورت الوضعية بشكل كبير حيث فقد الاقتصاد الوطني 432 ألف منصب شغل تركزت بالأساس في قطاعات الفلاحة والخدمات. وغادر أزيد من 110 ألف شخص نشيط سوق الشغل، مما أدى إلى انخفاض ملموس في معدل النشاط إلى 44,8%. نتيجة لهذه التطورات، تفاقمت نسبة البطالة لتصل إلى 11,9 على المستوى الوطني و15,8% في الوسط الحضري. ويظل الشباب والنساء أكثر الفئات تضررا، حيث أن %28,5 من الشباب لا يشتغلون ولا يتابعون أي دراسة أو تكوين، فيما توجد ثمانية نساء من أصل كل عشر خارج سوق الشغل.
وكان لضعف النشاط الاقتصادي وقع كبير على المالية العمومية. فقد اضطرت الحكومة. في ظل هذه الأوضاع المتأزمة، إلى إعداد قانون مالية معدل، الأول منذ عام 1990. ورغم تمويل جزء كبير من تدابير الدعم المخصصة للأسر والمقاولات بواسطة الهبات المعبأة عبر الصندوق الخاص بتدبير الجائحة، تفاقم عجز الميزانية ليصل إلى %7,6 من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 4,1% في 2019. وتعكس هذه الوضعية أساسا من جانب المداخيل، انخفاض الموارد الضريبية والتمويلات الخاصة للخزينة، ومن جانب النفقات، التزايد الملموس لتلك المتعلقة بالاستثمارات. أما تكلفة المقاصة، فقد تدنت بشكل ملحوظ.
ولمواجهة الارتفاع الحاد في احتياجاتها التمويلية، قامت الخزينة، إلى جانب الزيادة في اقتراضاتها في السوق الداخلية، باللجوء على نحو مكثف إلى الموارد الخارجية حيث عبأت مبلغا قياسيا قدره 62,9 مليار درهم. وفي ظل هذه