BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

9410 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)

الظروف، تزايد الدين العام المباشر بشقيه الداخلي والخارجي بشكل ملموس ليصل في المجموع إلى ما يعادل %76,4 من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 64,8% في 2019.

وفيما يتعلق بأسعار الاستهلاك، أدى تراجع الطلب والاختلالات الكبيرة على مستوى عرض بعض السلع والخدمات إلى تسجيل تطورات متباينة. مع تضخم ظل في المجموع ضعيفا وإن كان في تسارع من سنة لأخرى من %0,2 إلى %0,7%.

وتأثرت المبادلات الخارجية هي أيضا بالتدابير المتخذة للحد من انتشار الوباء على المستوى الوطني ولدى شركائنا الاقتصاديين، مسجلة انخفاضا قويا. فقد عرفت صادرات أهم القطاعات، باستثناء الفوسفاط ومشتقاته والصناعة الغذائية، تراجعات كانت أكثر حدة في قطاعات النسيج والجلد والطيران. وموازاة مع ذلك، كان تدني الواردات أقوى، ارتباطا بتقلص الفاتورة الطاقية وتدني المشتريات من سلع التجهيز والاستهلاك.

وعرفت السنة أيضا انهيار مداخيل الأسفار بنسبة 53,7 إلى 36,5 مليار درهم وذلك بسبب القيود المفروضة على التنقلات الدولية والمخاوف المرتبطة بانتقال العدوى. وفي المقابل، ظلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج صامدة حيث ارتفعت بنسبة 4,9 لتصل إلى 68,2 مليار درهم. وبذلك، تراجع عجز الحساب الجاري في سنة 2020 بشكل ملحوظ ليصل إلى 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي بعد 3,7% في سنة 2019.

وفيما يخص الحساب المالي، انخفضت الموارد برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل %2,5 من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى يسجل منذ 2004. إضافة لذلك، منذ بداية الأزمة وفي إطار مقاربة وقائية، قامت السلطات بسحب ما يناهز 3 مليار دولار من خط الوقاية والسيولة الممنوح من طرف صندوق النقد الدولي. وأخذا في الاعتبار اقتراضات الخزينة من السوق الخارجية، تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب لتصل إلى 320,6 مليار درهم. أي ما يعادل أكثر من 7,4 شهرا من واردات السلع والخدمات. وبفضل ذلك، استطاع بلدنا، في أوج الأزمة الصحية والاقتصادية، التوفر على مخزون مهم من احتياطيات الصرف يسمح بمواجهة الصدمات الخارجية التي قد يتعرض لها ميزان الأداءات.

وعلى نفس المنوال، ساهمت المرحلة الجديدة للانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة. والتي أطلقت في 9 مارس 2020، في مواصلة تعميق سوق الصرف مع تبني أوسع للإصلاح من قبل الفاعلين الاقتصاديين واستخدام متنامي لأدوات التغطية. ويتواصل هذا الانتقال في ظروف جيدة، ذلك أن سعر الدرهم يتطور داخل نطاق التقلب المحدد دون أي تدخل من البنك المركزي، مما يشير إلى أنه يظل على العموم متماشياً مع الأسس الاقتصادية. إلا أن النجاح على المدى البعيد لهذ الإصلاح، الذي يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للبلد، يظل رهينا باستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية والحفاظ عليها وضمان الاستقرار المالي وكذا بتحسين الإنتاجية.

· فهرس العدد 7040 مكرر ·