BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9411

وعلى صعيد السياسة النقدية، خفض بنك المغرب سعر فائدته الرئيسي مرتين بما مجموعه 75 نقطة أساس، ليصل إلى 1,5%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، كما حرر بشكل كامل حساب الاحتياطي الإلزامي. وفيما يخص تدبير السيولة، قام بتوسيع قائمة الضمانات المقبولة لعمليات إعادة التمويل، مما مكن من مضاعفة إمكاناتها ثلاث مرات لتبلغ 450 مليار درهم. مع الاستجابة لكافة طلبات البنوك. بالإضافة لذلك. أحدث البنك خطوط إعادة تمويل جديدة موجهة للبنوك التشاركية وجمعيات القروض الصغرى ووسع برنامجه المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

وفي ظل هذه الظروف، توجهت أسعار الفائدة نحو الانخفاض وحافظت القروض البنكية، التي استفادت كذلك من الإجراءات المعتمدة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، فضلاً عن المزايا الممنوحة في إطار برنامج انطلاقة، على وتيرة نمو ثابتة. ورغم الأزمة، تواصل تنفيذ هذا البرنامج وإن بوتيرة أبطء مما كان متوقعا. وتشير الحصيلة إلى نهاية دجنبر 2020 إلى أن مبلغ القروض الممنوحة وصل إلى 2,8 مليار درهم موزعة على كل جهات المملكة. وقد شرعت كل من السلطات النقدية والنظام البنكي في تعزيز مواكبة وتأطير المستفيدين المحتملين من أجل تسريع وتيرة البرنامج في إطار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي.

من جهة أخرى، سلطت الأزمة الضوء على أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. وبشكل خاص، جاء الارتفاع المهول في الطلب على النقد ليذكرنا بضرورة تطوير الأداء عبر الهاتف المحمول، أحد أهم ركائز هذه الاستراتيجية. وفي هذا الصدد، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تهدف بالخصوص إلى تشجيع انخراط تجار القرب في هذا المشروع ورقمنة تحويلات المساعدات الاجتماعية.

وبخصوص الإشراف البنكي، حرص بنك المغرب على تتبع استمرارية نشاط البنوك ومساهمتها في تنفيذ قرارات الدعم العمومي. وقام بتقييم المخاطر الناجمة عن الأزمة لاسيما فيما يتعلق بجودة محافظ ائتمان البنوك، كما طالب هذه الأخيرة. في إطار مقاربة وقائية. بتعزيز تغطية المخاطر من خلال تشكيل مؤونات ذات طابع عام وتعليق توزيع الأرباح. وبالموازاة مع ذلك، عمل على تخفيف بعض القواعد الاحترازية بصفة مؤقتة من أجل تسهيل تمويل الاقتصاد مع الحرص على ضمان متانة القطاع. وبهذا الخصوص، أنجز البنك مجموعة من اختبارات الضغط الكلي التي أظهرت أن ملاءة البنوك لا تزال في وضعية جيدة على العموم.

وفي بورصة الدار البيضاء. سجلت الأسهم في بداية الجائحة انخفاضا قويا، مما دفع السلطات الإشرافية إلى تقليص الحدود الدنيا والقصوى لتغير الأسعار من أجل حصر تقلباتها. وتراجعت بعد ذلك حدة هذا الانخفاض تدريجيا لتصل إلى 7,3 في نهاية دجنبر 2020. وفي سوق العقار، شهدت المبيعات انكماشا قويا خلال فترة الحجر الصحي ثم عرفت انتعاشا بعد ذلك ليصل التقلص في مجمل السنة إلى 14,3%. وفيما يخص الأسعار، فقد تدنت بنسبة 0,8% في المجموع وبنسبة 1% على مستوى العقارات السكنية.

· فهرس العدد 7040 مكرر ·