9430 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في مارس 2020 بتفعيل "بند الاستثناء العام" من ميثاق الاستقرار والنمو. لتمكين الدول الأعضاء من عدم التقيد مؤقتا بالمتطلبات المالية لهذا الميثاق. وحسب الدول، تلاشى فائض الميزانية المسجل منذ 2014 في ألمانيا ليحل محله عجز بنسبة 4,2%. أما المديونية العمومية التي كانت في انخفاض مستمر منذ 2013، فقد شهدت ارتفاعا ملموسا بما قدره 9,3 نقطة إلى 68,9% من الناتج الداخلي الإجمالي. كذلك، تدهورت بشدة المالية العمومية لكل من إسبانيا وإيطاليا، مع تفاقم عجز الميزانية إلى 11,5% و%9,5 من الناتج الداخلي الإجمالي وتزايد مستويات المديونية إلى 117,1% و155,6% من الناتج الداخلي الإجمالي على التوالي. وفي فرنسا، تزايدت حدة العجز من 3% إلى 9,9 وبلغ الدين العمومي نسبة قياسية قدرها %113,5 من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي الولايات المتحدة، تضاعف عجز الميزانية ثلاث مرات تقريبا ليصل إلى 15,8 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، وهو مستوى لم يسبق أن سجل من قبل، مما أدى إلى تفاقم الدين العمومي بما قدره 18,9 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى %127,1.
رسم بياني 12.1.1: تطور رصيد الميزانية رسم بياني 13.1.1: تطور الدين العمومي (% من الناتج الداخلي الإجمالي) (% من الناتج الداخلي الإجمالي
المملكة المتحدة إسبانيا إيطاليا ألمانيا فرنسا الولايات المتحدة | 4 المملكة المتحدة إسبانيا إيطاليا لما اللايات المتح
. 160 140 120 100 80 60 10-
40 20 16-
- 2020 18-
• 2019 • 2019 - 2020
المصدر: صندوق النقد الدولي.
وفي المملكة المتحدة، وصل عجز الميزانية إلى أقصى مستوياته التاريخية حيث بلغ 13,4% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020 مقابل 2,3% في 2019 وارتفع الدين العمومي من 85,2 إلى 103,7% من الناتج الداخلي الإجمالي. كذلك. شهد اليابان تدهورا شديدا لماليته العمومية، مع ارتفاع قياسي للعجز إلى %12,6 مقابل 3,1 سنة من قبل. كما تفاقم دينه العمومي، الذي يعتبر من ضمن الأعلى في العالم، ليصل إلى 256,2 مقابل 234,9 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019.
وأثرت تداعيات الأزمة بشدة أيضا على المالية العمومية للدول الصاعدة والنامية الرئيسية التي عرف بعضها تدهورا في تنقيط ديونها السيادية.
وبالتالي، تزايدت حدة عجز الميزانية بقوة في هذه الدول حيث بلغت 11,4% من الناتج الداخلي الإجمالي في الصين، و12,3 في الهند و13,4% في البرازيل، في حين شهدت روسيا التي تضررت إضافة إلى ذلك من انخفاض أسعار