BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9431

النفط، انتقال رصيد ميزانيتها من فائض قدره 1,9 إلى عجز بنسبة 4,1 من الناتج الداخلي الإجمالي. وساهمت هذه التطورات في ارتفاع المديونية العمومية إلى 66,8% من الناتج الداخلي الإجمالي في الصين، و%89,6 في الهند و98,9 في البرازيل، بينما ظلت محدودة في 19,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في روسيا.

وبمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبفعل التأثير المزدوج للجائحة ولتراجع أسعار النفط، سجلت عدة دول مصدرة انخفاضات قوية على مستوى فائض رصيدها. ويتعلق الأمر بالخصوص بقطر التي تراجع فيها الفائض من 4,9% إلى 1,3% من الناتج الداخلي الإجمالي والكويت التي انتقل فيها من 4,4% إلى عجز قدره 9,4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي نفس هذا السياق، تزايدت حدة عجز رصيد الميزانية من 4,5% إلى 11,1% في المملكة العربية السعودية ومن 5,6% إلى 7,7% في الجزائر. وعلى الرغم من هذا التدهور، يظل مستوى المديونية محدودا في مجموعة من الدول، حيث بلغ 11,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في الكويت. و32,4% في العربية السعودية و53,1% في الجزائر و71,8% في قطر.

وعلى مستوى الدول المستوردة، تفاقم العجز من 3,8% إلى 10,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في تونس وسجل شبه استقرار في 7,9% في مصر، وبلغ معدل المديونية في هذه البلدان 87,6% و90,2% على التوالي.

إطار 3.1.1: التدابير التي اتخذتها حكومات الدول المتقدمة الرئيسية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة

الجائحة

إن حجم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد -19 جعل السلطات العمومية تضع برامج استثنائية للدعم النقدي والمالي. فعلى مستوى الميزانية. قدر صندوق النقد الدولي التكلفة الإجمالية للتدابير المتخذة على الصعيد العالمي بنهاية 2020 في حوالي 14000 مليار دولار، أي ما يناهز 17% من الناتج الداخلي الإجمالي، منها 7800 مليار على شكل نفقات إضافية أو خسارة للمداخيل و6000 مليار موزعة بين الرساميل التي تم ضخها والقروض والضمانات الممنوحة. وتباينت الجهود لمبذولة بهذا الخصوص من بلد إلى آخر لاسيما بالنظر إلى تأثير الأزمة. وهوامش الميزانية والقدرة على تعبئة الموارد. واستكمالا لتدابير السلطات الوطنية، قامت المؤسسات المالية الدولية بإطلاق مبادرات هامة ترمي إلى مساعدة أعضائها في سياق هذه الأزمة الصحية.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمدت السلطات برنامجا واسعا من التدابير المالية بغلاف إجمالي يفوق 4000 مليار دولار بنهاية دجنبر 2020. ويتضمن هذا البرنامج بالخصوص قانون مكافحة فيروس كورونا ودعم جهود الإغاثة وتعزيز الأمن الاقتصادي" الصادر في 27 مارس، والذي خصص 437 مليار دولار للتأمين ضد البطالة وحوالي 700 مليار للمساعدل AE والقروض الاستعجالية وتمويلات أخرى لفائدة المقاولات الصغيرة. كما يتضمن تخفيضات وتسهيلات ضريبية بقيمة 288 مليار تقريبا لفائدة المشغلين المتضررين من الأزمة لتمكينهم من الإبقاء على مستخدميهم. ويشمل علاوة على ذلك مبلغ 56 مليار من القروض مخصصة للمقاولات التي تواجه صعوبات (شركات النقل الجوي، والخدمات البريدية...) إلى جانب ميزانية بمبلغ 454 مليار الدعم بعض التسهيلات في إطار برنامج الفدرالي الاحتياطي لشراء الأصول. وأطلقت الحكومة مبادرات أخرى، مثل منح القروض في إطار برنامج الحفاظ على الأجور، مع إنفاق 176 مليار وإعادة تخصيص 44 مليار لصندوق الإغاثة في حالة حدوث كوارث من أجل تقديم تعويضات إضافية عن البطالة. وفي دجنبر، رخصت الحكومة لتخصيص 329 مليار لمساعدة الأسر، و347 مليار لدعم المقاولات و92 مليار لفائدة قطاع التعليم.

· فهرس العدد 7040 مكرر ·