BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

9432 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)

إضافة إلى الجهود التي بذلتها كل واحدة من الدول الأعضاء، قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة غلاف مالي إجمالي يناهز 1200 مليار أورو. وفي شهر أبريل، أحدثت مجموعة اليورو شبكات أمان لفائدة العاملين والمقاولات والدول الأعضاء بمبلغ إجمالي قدره 340 مليار أورو. وفي نفس الشهر، تم توسيع نطاق تغطية صندوق التضامن الأوروبي ليشمل تأثيرات الأزمة الصحية ولتعبئته إذا اقتضت الضرورة لفائدة الأعضاء الأكثر تضررا. وفي شهر دجنبر، اعتمد المجلس الأوروبي مخطط الإنعاش المسمى "الجيل المقبل للاتحاد الأوروبي" الذي ينص على 390 مليار أورو من الإعانات، منها 312,5 مليار مبرمجة للفترة 2021-2023 برسم "تسهيلة الإقلاع والصمود". الأداة الرئيسية لهذا المخطط؛ و47,5 مليار مخصصة لصندوق التماسك « React-EU »؛ و15 مليار للمساعدة على الانتقال البيئي والبحث والتطوير وكذا 13,1 مليار لدعم الاستثمار والتنمية القروية. ويتضمن المخطط أيضا تخصيص مبلغ 360 مليار على شكل قروض لتمويل جزء من مخططات الإنعاش لما بعد الأزمة. وفيما يتعلق بضمانات القروض، قام المجلس بإحداث صندوق ضمان أوروبي بمبلغ 25 مليار مخصص أساسا لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسط التي تضررت بشدة.

وفي المملكة المتحدة، قامت الحكومة بتعبئة ما يقارب 690 مليار جنيه إسترليني، خُصص جزء منه لبرنامج "خطة الحفاظ على مناصب الشغل في فترة كورونا" الذي يتضمن مساعدات للحفاظ على أجور المستخدمين المتوقفين عن العمل ومساهمات الضمان الاجتماعي. واستعملت هذه الميزانية أيضا لدعم مداخيل العاملين المستقلين. والزبادة في التعويض عن السكن وم إعانات للمقاولات الصغيرة التي تعمل في قطاعي تجارة التقسيط والفندقة. ومن حيث الامتيازات الضريبية، منحت السلطات بالخصوص تخفيضات لرسوم التنبر على الضريبة المفروضة على الأراضي ونسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لقطاعات الفنادق، والإيواء والترفيه وتأجيل تحصيل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل بالنسبة للأنشطة المستقلة. إلى جانب ذلك. تم إطلاق مجموعة من برامج ضمان القروض بمبلغ إجمالي قدره 340 مليار جنيه إسترليني.

وتجندت المؤسسات المالية الدولية هي أيضا لدعم دولها الأعضاء. هكذا. أقر صندوق النقد الدولي عدة تدابير تتضمن بالخصوص: (أ) مضاعفة قدرته على التمويل في حالة الطوارئ (خاصة برسم تسهيلة القروض السريعة وأداة التمويل السريع)، مما مك 86 بلدا من الاستفادة من التمويلات بمبلغ إجمالي يقارب 110 مليار دولار؛ (ii) وتخفيف خدمة الدين لفائدة 29 بلدا من ذوي الدخل الضعيف بمبلغ 727 مليون دولار من خلال الصندوق الاستئماني للمساعدة واحتواء الكوارث: (iii) وإحداث خط تمويلي جديد (خط السيولة على المدى القصير)، بهدف دعم الدول التي تتوفر على أسس اقتصادية جد متينة والتي يحتاج ميزان

أما مجموعة البنك الدولي، فقد قررت تعبئة 160 مليار دولار في أفق نهاية يونيو 2021 لدعم سياسات الدول الخاصة بمواجهة كوفيد-19، وصادقت منذ بداية الجائحة على آلية جديدة للتمويل السريع لمساعدة الدول في الاستجابة لحاجياتها الصحية الفورية ودعم التعافي الاقتصادي.

ومن جهتها، اعتمدت مجموعة العشرين بتاريخ 15 أبريل 2020 خطة عمل تهدف إلى التقليل قدر الإمكان من الاختلالات على المدى القصير المرتبطة بتدابير الحجر الصحي ودعم المساعدات الدولية الموجهة للدول الفقيرة. وبهذا الصدد، صادق وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لجموعة العشرين على اتفاقية نادي باريس. وهي مبادرة تعليق خدمة الدين لفائدة الدول ذات الدخل الضعيف، كما دعوا الجهات المانحة الخاصة إلى المساهمة في هذه المبادرة. وتم تمديد فترة تعليق سداد الدين، التي كانت ستنتهر في 31 دجنبر 2020، مرتين إلى غاية نهاية 2021. ومنذ دخولها حيز التنفيذ في فاتح ماي إلى غاية نهاية سنة 2020، مكنت هذه المبادرة من تخفيف الدين الخاص بما عدده 43 دولة بمبلغ 5,7 مليار دولار، من أصل ما مجموعه 73 بلدا قابلا للاستفادة من هذا الإجراء.

1 المصادر: المواقع الرسمية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي؛ تقرير الراصد المالي لصندوق النقد الدولي (يناير 2021): بلاغا مجموعة العشرين (أبريل وأكتوبر 2020).

· فهرس العدد 7040 مكرر ·