عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9473
خلال الفترة الأولى، سجل الاقتصاد الوطني معدل نمو سنوي بلغ 4,8% وأحدث 154,6 ألف منصب شغل. وتم خلق ستة من أصل عشرة مناصب في قطاع الخدمات، حيث بلغ وزن هذا القطاع في الحجم العام للتشغيل 37,8%. وأحدث قطاع البناء والأشغال العمومية. بفضل مجموعة من مشاريع البنية التحتية وتوسع قطاع العقار، 32,8 ألف منصب وارتفعت حصة في التشغيل الإجمالي من %7,5 إلى %9. في المقابل، عرفت قطاعات الفلاحة والصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدي انخفاضًا من 42,2% إلى 40,2% ومن 14,7% إلى 12,9%. وهو ما يعكس متوسط إحداث سنوي بلغ 36,4 ألف منصب بالنسبة للأول وفقدان 3,8 ألف منصب بالنسبة للثاني.
ولم تتجاوز المناصب المحدثة خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2016، بالنظر إلى تباطؤ النمو إلى 3,8% في المتوسط ، 71,4 ألف مع خسارة 37 ألف منصب على وجه الخصوص في سنة 2016. وشهد قطاع الخدمات إحداث 74,6 ألف منصب شغل في المتوسط أكثر من نصفها في فرعي "التجارة" و"الخدمات المنزلية والشخصية." وهكذا ارتفعت حصة هذا القطاع إلى 42,3% في سنة 2016، وابتداء من سنة 2008. أصبح يحتل المرتبة الأولى في التشغيل، متعديا بذلك قطاع الفلاحة، الذي لطالما كان المشغل الأول تاريخيا. فقد تراجعت حصة هذا الأخير إلى 35% بعد فقدان 26 ألف منصب سنويا. وبالنسبة للبقية، تزايد التشغيل في قطاع البناء بواقع 25,3 ألف منصب سنويًا، فيما سجلت الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية خسارة إجمالية خلال هذه الفترة تجاوزت 25 ألف منصب.
بين 2016 و 2019، وعلى الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي بوتيرة تقارب 3,3، تسارعت وتيرة إحداث مناصب الشغل خاصة في قطاع الخدمات الذي أحدث 145 ألف منصب في المتوسط. ومن جهة أخرى. ارتفع عدد العاملين بواقع 22,9 ألف منصب في المتوسط سنويا في الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية وتباطأ بشكل ملحوظ في قطاع البناء والأشغال العمومية بارتفاع قدره 1500 منصب. واستمر التشغيل في التراجع في القطاع الفلاحي بمعدل سنوي قدره 50,2 ألف منصب، وفي المجموع أحدث الاقتصاد الوطني 120,6 ألف منصب شغل سنويا.
رسم بياني إ2.2.3.1: بنية التشغيل حسب قطاع النشاط (%)
50
-45
44,9 40 35,3
-35
-30 7,5 10,5 -25 14,7 12,0 -20
15
10
32,5 42,2
5
2019 2017 2013 2015 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999
- الفلاحة - الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية - البناء والأشغال العمومية — الخدمات
المصدر: المندوبية السامية للتخطيط.
في ظل هذه الظروف، عرفت حصة التشغيل في النمود تراجعا ملحوظا بين المرحلة الأولى والثانية، ما يعكس أساسا انخفاض التشغيل في القطاع الفلاحي. وهكذا. أدت كل نقطة من نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى إحداث 32 ألف منصب خلال الفترة الممتدة من 1999إلى 2006 و 18,5 ألف منصب بين 2006 و2016.
2 يشير إلى عدد المناصب المحدثة المقابلة لكل نقطة من النمو الاقتصادي.