الجريدة الرسمية
9474
عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)
وبالعكس، عرفت فترة 2016 - 2019 تضاعف عدد المناصب التي تم أحداثها لكل نقطة من نقاط النمو تقريبًا مقارنة بفترة 2006.-2016 ويرجع ذلك أساسًا إلى الارتفاع المهم في التشغيل في قطاع الخدمات. وبدرجة أقل، في الصناعة
جدول إ1.2.3.1 : حصة التشغيل في النمو
2006-1999 2016-2006 2019-2016 2019-1999
2006-1999 الفلاحة 382 6 الصناعة، بما فيها الصناعة 1 163- التقليدية!
البناء والأشغال العمومية 4724
الخدمات 535 17 المجموع 976 31
2016-2006 2019-2016 2019-1999 9 443- 14853- 2 009- 839- 955 5 262
763 6 763 6 309 1 465 5 000 19 201 45 363 21 549 18 659 36 261 26
1لحساب مناصب الشغل المحدثة بفعل النمو في الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية تم افتراض أن القيمة المضافة لهذا القطاع هي مجموع القيم المضافة للصناعات التحويلية والمعادن والكهرباء
والماء.
المصدر: المندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك المغرب.
في المجموع، وعلى مدى الفترة التي تمت دراستها، يرجح أن يكون الاقتصاد الوطني قد أحدث 108 ألف منصب سنويا، وهي وتيرة غير كافية لتقليص البطالة بشكل ملموس. بالفعل، ارتفع عدد السكان النشيطين سنويا بمقدار 89 ألف. ونتيجة لذلك، انخفض عدد العاطلين عن العمل بشكل طفيف فقط حيث انتقل من 1,5 مليون إلى 1,1 مليون خلال العقدين الماضيين. ويأخذ هذا التغيب في الاعتبار الانخفاض الملحوظ في نسبة النشاط خلال هذه الفترة، حيث تراجعت هذه الأخيرة من 55% إلى %45,8. وبمعدل نشاط ثابت، يرجح أن يكون سوق الشغل قد سجل ارتفاعا في عدد السكان النشيطين بواقع 4,2 مليون شخص، أو 210 ألف سنويا، وأن يكون عدد العاطلين 3 قد تزايد بمقدار 102 ألف سنويا أو 2,04 مليون عاطل إضافي خلال هذه الفترة.
تثير هذه التطورات تساؤلات حول الأداء من حيث النمو الاقتصادي، ولكن أيضًا بشأن سياسات سوق الشغل. وخلال الفترة ال تمت دراستها، بذل المغرب جهودا كبيرة في مجال الإصلاحات وتقوية البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. كما أطلق العديد ه استراتيجيات التنمية القطاعية وخطط النهوض بالشغل. ويعتبر المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل الذي تم إعداده في 2017. آخر ما تم إنجازه بهذا الصدد. ويهدف من ضمن أمور أخرى إلى إحداث 1,2 مليون فرصة عمل على مدى 5 سنوات. وهو هدف طموح جدًا مقارنة بالإنجازات.
جدًا مقارنة بالإنجازات.
وإن كان من الواضح أنه يجب الاستمرار في بذل الجهود لتحسين الإنتاجية، وتسريع النمو والارتقاء بالتشغيل، فإن مراجعة السياسات من حيث النجاعة والمردودية صارت أمرا حتميا في ضوء النتائج المسجلة. ولقد أصبح هذا الأمر ضروريا اليوم أكثر من أي وقت مضى نظرا للآثار المترتبة عن جائحة كوفيد-19 والتحولات العميقة التي أحدثتها لاسيما في سوق الشغل.
3 بافتراض نفس عدد المناصب التي تم انشاؤها.
3 بافتراض نفس عدد المناصب التي تم إنشاؤها.
4.3.1 الإنتاجية والأجور
أدى الانخفاض بنسبة %6,7 في القيمة المضافة وبنسبة 2,1% في حجم التشغيل في القطاعات غير الفلاحية إلى تراجع حاد في الإنتاجية الظاهرة للعمل بنسبة 4,7%، بعد 0,6% قبل سنة. وحسب القطاعات، انخفضت هذه النسبة في القطاع الثانوي بواقع 3,8% بدل ارتفاعها بما قدره 1,8% وبنسبة 5,3 بعد تراجعها بواقع ANA alan 01 8 Q
1,8 في القطاع الثالثي.